Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

نجلا عباس يقاضيان وسائل الاعلام بتهمة التشهير

نجلا عباس يقاضيان وسائل الاعلام بتهمة التشهير
ياسر محمود عباس

خبرني - اعلنت لجنة من المحامين المخولين من نجلي الرئيس محمود عباس، ياسر وطارق عباس الخميس عزمها المباشرة بالاجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل وسيلة إعلام وشخص تورط في "التشهير" و"التحريض" بموكليهما عن طريق ربط اسميهما بالشركة الوطنية للاتصالات. ونفى المحامون وجود اي علاقة بموكليهما بالشركة الوطنية للإتصالات. واكدت لجنة المحامين التي تضم في عضويتها، كل من المحامين، احمد الصياد، هادي مشعل كريم شحادة ، فؤاد شحادة، اية علاقة بين توقيت البدء برفع الدعاوى القضائية وتأجيل البت في تقرير القاضي جولدستون، موضحة ان تحريك القضية جاء بعد تجدد التشهير بمحاولات الربط بين اسماء موكليهم ياسر وطارق عباس والشركة الوطنية للاتصالات . واكد المحامي كريم شحادة الذي تلا بيانا أوضح فيه" أن ما يتعرض له نجلا الرئيس ما هو إلا حملة ظالمة لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي بل هو تحريض وقذف وذم، مشيرا الى أن هذا الموضوع قديم جديد". واوضح " هناك قضية منظورة محكمة اسرائيلية منذ أكثر من عام، ولدى لجنة المحامين الوثائق الخاصة بها والتي تثبت بأن موكليهما لا علاقة لهما بالشركة الوطنية للاتصالات من حيث الملكية أو الإدارة من قريب أو من بعيد". واضاف" من هنا نعلن أنه تم تكليف طاقم من المحامين الذين باشروا باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل شخص أو مؤسسة قامت بالتشهير والتحريض على السيدين ياسر وطارق عباس عبر العديد من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة او المطبوعة، خلال الايام القليلة الماضية". واشار الى ان الادعاءات والأقاويل الكاذبة تجددت مؤخرا عبر تناقلها في العديد من وسائل الإعلام الامر الذي دفع اللجنة الى اتخاذ قرار بتحريك دعاوى سواء على الصعيد المحلي أو العربي والدولي". وقال الصياد" سنلاحق المتورطين في قضايا التشهير والقذف"، موضحا ان اللجنة لديها تخويل من موكليهما بملاحقة اية جهة او شخص يثبت تورطه في التشهير. وحسب ما اكده الصياد فان الدعاوى القانونية سوف ترفع ضد وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، دون ان يكشف عن اسماء الوسائل الإعلامية او اسماء الاشخاص التي باشرت اللجنة اتخاذ اجراءت قانونية بحقها. واكد الصياد ان لجنة المحامين لن تقتصر في اجراءاتها القانونية على المحاكم الفلسطينية وإنما ستلجأ لمحاكم اسرائيلية وعربية ودولية وذلك حسب ماهية وسيلة الإعلام والاشخاص المتورطين في قضايا التشهير والقذف، موضحا ان اللجنة تضم محامين فلسطينيين واسرائيليين ودوليين. واشار الى" ان وسائل الاعلام تناقلت خلال الايام الماضية موضوع الشركة الوطنية للاتصالات في فلسطين، وتم الزج باسماء موكلينا عبر اكثر من وسيلة إعلام ، الامر الذي دفع اللجنة لدراسة الابعاد القانونية لهذا الامر وتوصلت لقناعة بان هناك اسس قانونية واضحة يمكن الاستناد عليها لرفع هذه القضايا". وتستند اللجنة إلى القانون الذي يتبع الدولة التي توجد فيها وسيلة الإعلام، حيث تلجأ اللجنة الى القانون الأردني لعام 1960 لرفع دعوى تشهير وقذف ضد وسائل الإعلام المحلية فيما ستلجأ للقانون الاسرائيلي في القضايا التي تخص وسائل إعلام عربية وإلى القوانين العربية والدولية لرفع دعوى على وسائل إعلام تنتشر محليا ودوليا. وقال الصياد" ان ضررا لحق بموكلينا على الصعيد المعنوي والمادي وان اللجنة ستطالب في القضايا المرفوعة برد الاعتبار إضافة إلى التعويض المادي." وجمعت لجنة المحامين وثائق تثبت عدم وجود اية علاقة لياسر وطارق عباس بالشركة الوطنية سواء من حيث الملكية او الإدارة، وحرصت على توزيعها على ممثلي وسائل الاعلام .     لماذا يعتزمان رفع القضايا ?? قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، إن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثّل الشعب الفلسطيني، هي التي أنقذت إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة. إسرائيل تمنع متحدثيها من التطرق لقضية غولدستون منعاً لإحراج عباس وقال فولك: "ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة سحبت السلطة الفلسطينية التقرير، مقترحة عدم مناقشته حتى شهر آذار المقبل، وهو ما عُدّ ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد". وأضاف: "كان محيّراً أن ينقذ الفلسطينيون أنفسهم إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها". وأشار فولك إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، "وقد صادف ذلك على نحو غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس". من جانب اخر تتوقع حكومة إسرائيل أن تتلاشى قضية تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون في الشهور المقبلة، وأصدرت تعليمات للمتحدثين باسمها بأن يتوقفوا عن التطرق للموضوع أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وذكرت صحيفة هآرتس أن "جميع المتحدثين باسم الحكومة تلقوا تعليمات بعدم التطرق إلى الموضوع في حال تم سؤالهم حوله من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية". ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي أنه في خلفية القرار بتغيير السياسة الإسرائيلية رغبة إسرائيل بعدم إحراج الفلسطينيين من جهة، وعدم إعادة إثارة الموضوع في العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام من الجهة الأخرى.
Khaberni Banner
Khaberni Banner