خبرني - وثق تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قيام إحدى المؤسسات العامة عام ٢٠١٤ بإبرام اتفاقية مع شخص لغايات تأجير ما مساحته (550) دونما ويبدل إيجار متدني يقدر (۱۰) بعشرة دنانير للدونم الواحد في حين أن بدل الإيجار في المنطقة يقدر من (٢۰-٥٠) من عشرين الى خمسين دينارا للدونم.
ونتج عن ذلك تفويت مبالغ مالية على الخزينة العامة قدرت بحوالي ( ٣٧٠,٦٠٠ ) ثلاثمئة وسبعين ألفا وستمئة دينار.
