Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

مطالبات بالعدالة لطفل سوري اغتصبه شبّان لبنانيون

مطالبات بالعدالة لطفل سوري اغتصبه شبّان لبنانيون
مغتصب الطفل

خبرني - شهدت قضية الطفل السوري القاصر (13 عاماً) الذي تعرّض للاعتداء الجنسي والتحرّش من قبل شبان لبنانيين في بلدة سحمر – بقاع لبنان الغربي، تفاعلاً من جديد، اليوم الخميس، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتحت وسم "#العداله_للطفل_السوري"، طالب المغرّدون الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين بعد أيام عدّة على إثارة الموضوع في الإعلام، خصوصاً أنّ هويات المرتكبين معروفة.

وأكّد الناشطون أنّ ضغوطاً تمارس وتحديداً على عائلة الطفل كي لا تدّعي ضدّ المغتصبين والمعتدين والمشاركين في الجريمة، مشيرين إلى أنّ هذه قضية رأي عام وقضية إنسانيّة على القضاء أن يتحرّك فيها مباشرةً.

وقارن المغردون بين سرعة استدعاء الناشطين وكلّ من يعبّر عن حرقته جرّاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والحقوقية في البلاد، فيما تأخذ قضية طفل اغتٌصب وهزّت الرأي العام، ومرتكبوها معروفون، أسابيع من دون أن يُبتّ فيها.

وقام المغرّدون بنشر صور المرتكبين، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بهم ورفع الغطاء السياسي والحزبي عنهم، بوصفهم مقرّبين من "حزب الله" اللبناني.

وبعد وصول الحملة إلى الأكثر تداولاً، انتشرت معلومات عن توقيف القوى الأمنية للشبان، بينما أكدت أخبار أخرى أن الفاعلين سلّموا أنفسهم بعد تدخل حزبي عمِلَ على القضية.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، اليوم الخميس، أنّ مفرزة زحلة القضائية، استمعت إلى إفادة الطفل (مواليد 2007)، الذي أفاد بأنّه ومنذ حوالى السنتين، وخلال عمله في معصرة للزيتون، أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية (من مواليد 1977، 1981، 1998، 1999، 2000، و2002) على التحرش الجنسي به.

وأشارت إلى أنّ والدته اتّخذت صفة الادعاء الشخصي بجرم لاغتصاب والتحرش على المشتبه بهم، فيما أودع موقوفٌ لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب.

وكان رئيس بلدية سحمر، حيدر شهلا، أكد لـ"العربي الجديد" أنّ الشبان الثلاثة الذين ظهروا بالفيديو هم من أقارب الطفل القاصر وهم من الجنسية اللبنانية. مع الإشارة إلى أنّ الطفل يعيش مع والدته ويساعدها أيضاً في العمل حيث إنّ والده يعيش في سورية بعد انفصال الزوجين.

وفتحت القاضية ناديا عقل تحقيقاً في القضية بعد انتشار فيديو الطفل السوري والدعوات الغاضبة لمحاسبة المرتكبين.

في المقابل، دعا عددٌ من الناشطين الحقوقيين إلى عدم التداول بفيديو الاعتداء أو نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام نظراً لأنّ الشخص الضحية قاصر، إذ إنّ قانون الأحداث رقم 422 الصادر في 6 حزيران 2002 يحظر نشر صورة الحدث أو وقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخصها.

Khaberni Banner
Khaberni Banner