الرئيسية/قضايــا
Khaberni Banner Khaberni Banner

مراجعة القوانين الأردنية القديمة

مراجعة القوانين الأردنية القديمة

أعلنت كتلة الإصلاح النيابية أنها قد طلبت من جلالة الملك أثناء اللقاء الذي جمعهما قبل أيام إعادة النظر في كل من قانون تسليم المجرمين لعام 1927 وقانون الأسرة المالكة لعام 1924، وذلك على أساس من القول أنهما قانونين قديمين ويخالفان أحكام الدستور. إن مثل هذا الطلب يجب أن يتسع نطاقه ليشمل مراجعة كافة التشريعات الأردنية القديمة التي أصبح من المتعذر تطبيقها في أيامنا هذه. فمن خلال مراجعة قواعد البيانات القانونية المتاحة نجد بأن هناك جملة من التشريعات الأردنية التي صدرت قبل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 1928 وما زالت سارية وتطبق. فمن أقدم القوانين الأردنية التي ما زالت نافذة المفعول قانون الرفق بالحيوان لعام 1925، والذي يتضمن نصوصا قانونية تعاقب كل من قام بتحميل الحيوانات أكثر مما يمكن أن تحمل أو تشغيلها فوق طاقتها، وذلك تحت طائلة مصادرتها من قبل كل من مأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج.

كما يوجد هناك قانون قديم آخر يسمى قانون الحراسة لعام 1925 الذي ينظم أحكام انتخاب الخفراء من قبل شيوخ كل قرية وقصبة لحفظ الأمن وحراسة الأبنية والمزروعات في القرى، بحيث يلتزم أهالي القرى والقصبات بأن يقوموا بإكساء الخفراء كسوة خاصة يعين شكلها قائد الجيش العربي في العاصمة، ومثل هذه الأحكام القانونية لا مجال لانطباقها في وقتنا الحاضر.

ومن القوانين الأردنية القديمة الأخرى قانون مقاومة الملاريا لعام 1926، والذي ينص صراحة على إلزام كل شخص يشغل بناء أو حديقة أو أرضا أن يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية وفقا لأحكام هذا القانون أو ما تصدره دائرة الصحة بمقتضاه من النظامات لمنع تولد الباعوض، كما يحظر هذا القانون زرع الرز بدون ترخيص من دائرة الصحة.

وإلى جانب المجموعة السابقة من القوانين، هناك قانون إبطال الرق لعام 1929 الذي يحارب جريمة الرق، ويعطي الحق لكل محكمة شرعية أن تعطي شهادة اعتاق إلى الأشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون. هذا بالإضافة إلى قانون تراجمة السياح لعام 1927 الذي يحدد شروط الحصول على رخصة لتعاطي مهنة الترجمة للسياح بحيث يترتب على مخالفة أحكام هذا القانون عقوبات مالية لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.

ومن القوانين الأخرى التي ما زالت سارية حتى اليوم قانون رسوم عقد النكاح لعام 1928 الذي ينص على استيفاء رسم مقداره جنيه فلسطيني واحدا عن كل عقد نكاح، وأن يُدفع للعاقد المأذون مبلغ (250) مل أجرة له إذا أجرى العقد في بيته، و(500) مل إذا أجراه في محل آخر بناء على طلب أحد الزوجين.

إن من أهم مميزات القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية، بمعنى أنها تعنى بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على الظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمع. من هنا، فإن الحاجة ماسة إلى أن تبادر السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية في اقتراح مشاريع القوانين وذلك من أجل مراجعة كافة التشريعات الأردنية القديمة التي ما زالت نافذة ولا مجال لتطبيق أحكامها في الوقت الحالي.  

 

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com

 

 

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner