مديرية لمتابعة حماية البيانات الشخصية للأردنيين

خبرني - علاء البلاسمة 

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إنشاء مديرية للقيام على تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية فور إقراره من قبل مجلس النواب وبدء العمل به رسميا، علما بأن مجلس الوزراء  أقره في جلسته المنعقدة 29 كانون الأول المنصرم  تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب لمناقشته حسب الأصول.

وتهدف المديرية وفق المصدر في تصريحه لـ"خبرني" اليوم الإثنين، إلى إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون ومراقبة الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما أشار القانون الى تشكيل مجلس يسمى مجلس حماية البيانات الشخصية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية ثمانية من ذوي الخبرة والاختصاص.

ولفت المصدر إلى أن القانون يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن القانون صنف البيانات الشخصية  الى بيانات شخصية، وبيانات شخصية حساسة.

ومن المنتظر تحويل القانون لمجلس النواب ليصار إلى مناقشته قبل إقراره وبدء العمل به رسميا.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 29 كانون الأول برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2021م.

ويهدف مشروع القانون وفق بيان رئاسة الوزراء  إلى تعزيز الحقوق والحرَّيات الدستوريَّة التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
ويؤسِّس مشروع القانون أطراً تنظيميَّة لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة.

كما يأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.
ويُنشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتُحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة