ما قصة منتجع البحيرة ومها الخطيب؟

خبرني - محمود مغربي كشفت مصادر متطابقة الثلاثاء عن أن رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية المستقيلة مها الخطيب، طلبت من مجلس الوزراء شمول منتجع سياحي بحد ذاته بمنطقة البحر الميت التنموية، إلا أن مجلس الوزراء لم يوافق على ذلك، وهو ما سبق استقالة الخطيب بساعات. يأتي ذلك، في أعقاب تفنيد الحكومة تصريحات الخطيب بخصوص استقالتها وتقديمها حقائق لمجلس النواب، فضلاً عن فتحها الباب للتحقيق في صحة الكلام الحكومي على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني. وقالت المصادر لـ"خبرني" إن الخطيب نسّبت لمجلس الوزراء بالموافقة على توسيع حدود منطقة البحر الميت التنموية الغربية نظراً لانحسار المياه، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء بالفعل. لكن المصادر أشارت إلى أن المجلس لم يوافق على طلب مباشر من الخطيب بتوسعة حدود المنطقة من ناحية ثانية، وأحاله لدراسة شاملة تعدها وزارة الشؤون البلدية ووزارة المياه وهيئة المناطق التنموية والحرة، لأن طلب الخطيب "يقتصر على فائدة منتجع سياحي واحد" حسب أحد المصادر. وقالت المصادر إن الخطيب بررت طلبها بضم منتجع "البحيرة" السياحي الذي يقع حالياً خارج إطار المناطق التنموية، إلى حدود المناطق التنموية. وأوضحت أن المنتجع الذي أقيم على أرض اشتراها بسعر رخيص نسبياً، كونها خارج المناطق التنموية، سيستفيد في حال الموافقة على طلب الخطيب، من الامتيازات الممنوحة للمشاريع التابعة لهيئة المناطق التنموية، وعلى رأسها إعفاءات الضرائب. وأطلق منتجع البحيرة في حزيران 2010، عندما كانت الخطيب وزيراً للسياحة في حكومة سمير الرفاعي. ونقلت المصادر عن الخطيب قولها إن المنتجع سيلتزم بخفض أسعار خدماته التي يقدمها في حال دخل إطار المناطق التنموية. لكن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا الطلب واعتبر حكاية تخفيض أسعار الخدمات غير كافية فضلاً عن كونها لا تبرر الطلب، وهو ما ربطه مراقبون باستقالة الخطيب، التي اتهمت في تصريحات إعلامية رئيس الوزراء عبدالله النسور بـ"الضغط" عليها لبيع قطعة أرض للمستثمر شركة السنابل السياحية التي يملكها النائب محمد السعودي، بأقل من سعرها. ومن اللافت أن مزاعم تسربت عقب جلسة مجلس الوزراء هذه التي حضرتها الخطيب، مفادها أن وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة وجه اتهامات للنقابات، مما دفع النسور في مجلس النواب الثلاثاء لوصف "من يؤتمن على حضور جلسات مجلس الوزراء" ويسرّب تفاصيلها، بأنه من "المرجفين". والرابط في هذه القضية أن بعض النقابات شريك استراتيجي في مشروع "منتجع البحيرة"، وهو ما يدفع باحتمالية أن تكون هذه القصة هي دافع الخطيب للاستقالة إلى شبه التأكيد. وتمكنت الحكومة في مجلس النواب الثلاثاء من كشف كافة تفاصيل قضية أرض البحر الميت، مشيرة نقلاً عن وثائق ومخاطبات إلى أن النسور طلب من الخطيب الالتزام بالسعر الذي حددته الهيئة لأرض السعودي، ولا أقل من ذلك. إلى ذلك، قال مصدر نيابي إن إحالة اتهامات الخطيب للنسور في هذا الصدد، "خطوة هامة" لأن المسؤولة المستقيلة عاشت ارتباكاً في تصريحاتها يوم الاثنين، ونفت في اتصالات هاتفية مع مسؤولين وإعلاميين أن تكون صرّحت لأي وسيلة إعلام بسبب استقالتها، واتهمت العديد من الصحافيين بالكذب على لسانها. وأضاف المصدر أن "الخطيب ربما تريد الخروج بصورة بطولية، لكنها على الأرجح لم تتمكن من ذلك". جدير بالذكر أن الخطيب كانت وزيرة لأول مرة في حكومة نادر الذهبي، عندما بدأت مع وزير العدل الأسبق أيمن عودة البحث في اتفاقية كازينو البحر الميت، وقدمت شهادتها لمحكمة جنايات عمّان في هذا الخصوص، لكن كثيراً من ما ورد على لسانها نفاه عودة في شهادته بدوره. ** الحكومة فنّدت حكاية الضغوط في مجلس النواب الثلاثاء، قدم وزير الإعلام محمد المومني عرضاً تفصيلياً لقضية أرض النائب السعودي، مؤكداً أن رئيس الوزراء طلب من هيئة المناطق التنموية الالتزام بسعر 75 ألف دينار للدونم، لكنه لم يفرض سعراً من تلقاء نفسه. وأوضح المومني في حينه أن هيئة المناطق التنموية أعلمت النسور بأن ثمن الدونم في الأرض التي يريد السعودي شراءها، يبلغ 75 ألف دينار، مؤكداً أن الهيئة لم تقدم في أي مخاطبة رسمية لها أي سعر يزيد عن ذلك. وكان المومني يتحدث ناقلاً عن الوثائق الموجودة في رئاسة الوزراء، وعقب رئيس الوزراء على كلامه بالقول للنواب "إن وجدتم غير ذلك، فحسابي عندكم". ويقول محسوبون على الخطيب إنها قيّمت سعر الأرض بأعلى من ذلك، لكنهم لم يبرزوا أي وثيقة تثبت أن هيئة المناطق التنموية خاطبت رئاسة الوزراء بأعلى من 75 ألف دينار للدونم. بعد ذلك، تحدث السعودي عن مشكلة البيروقراطية في هيئة المناطق التنموية، فضلاً عن أنه استمر عامين كاملين في محاولة إخراج متنفذ (مدير سابق للأمن العسكري) من هذه الأرض التي استأجرها وباشر مشروعه عليها عام 2005. والسعودي بدأ مشروعه قبل أن يكون نائباً، وهو ما اعتبره عدد من النواب في الجلسة الثلاثاء دليلاً على عدم وجود مخالفة للدستور.