كيف يمكن للمصريين تلافي آثار التعويم الثاني؟

خبرني - يتخوف المصريون من أوضاع أكثر قسوة قد تطالهم، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وخفض قيمة الجنيه المصري، في تعويم هو الثاني في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي، الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75 بالمئة.

كما قرر المركزي المصري أيضا، خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنسبة تقارب 17 بالمئة، ليصل سعر الدولار نحو 18.5جنيه، وذلك في تعويم للعملة المحلية هو الثاني في عهد السيسي.

وكشفت تقارير عديدة عن أن مخاوف الشريحة الفقيرة في مصر، والتي تزيد عن 60 بالمئة، من سوء أوضاعهم، انتقلت إلى الشريحة الأعلى منهم والتي تتخوف على مدخراتها، التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها بعد قرار خفض قيمة الجنيه.

"إجراءات حكومية"

والاثنين، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات عبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بينها "تبكير تطبيق زيادة الرواتب وزيادة المعاشات، من أول نيسان/ أبريل المقبل بدلا من تموز/ يوليو المقبل".

بالإضافة إلى "رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمئة من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه"، و"إضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من معاش (تكافل وكرامة)"، و"تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج نهاية نيسان/ أبريل المقبل".

والأربعاء، أعلنت القوات المسلحة توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بشتى أنحاء الجمهورية، بتجهيز وتعبئة مليون ونصف عبوة غذائية لطرحها بالأسواق بخصم 60 بالمئة، ودفعها للمحافظات، مع قرب حلول شهر رمضان.

ورغم تجربتهم السابقة مع تعويم الجنيه في عهد السيسي ولمدة 5 سنوات ونصف تقريبا؛، إلا أن الكثير من المصريين يتساءلون عن الطرق المثلى للتعامل مع أزمة خفض الجنيه الجديدة، والفارق بينها وبين ما جرى قبل 5 سنوات.

"العقارات والذهب"

وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف دوابة، إنها "قرارات صعبة ووقعها صعب على المصريين، وتأتي في ظل ظروف صعبة لتزامنها مع قدوم شهر رمضان".

وأضاف أنها "تأتي في إطار محاولات الحكومة علاج أزمة هروب الأموال الساخنة حتى تستفيد من الفرق بين العائد وفرق العملة"، مشيرا إلى أن "العملة المحلية كانت مقدرة منذ فترة بأكثر من 15 بالمئة من قيمتها".

وأكد أن "المشكلة الآن تتمثل في زيادة نسب الفقر، وتحول الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، بعد تأثرها تأثرا مباشرا من تلك القرارات".

ويعتقد أن "الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات نستطيع وصفها بأنها جيدة؛ ولكن ومع ذلك فإنها غير كافية لأنها لن توازي بأي حال ما حدث من ارتفاعات بالأسعار والتي تضاعفت بسبب تعلقها بالسلع المستوردة، والمحاكاة داخل السوق المحلي".

وبشأن ما يمكن للمصريين فعله لتلافي آثار التعويم الثاني في عهد السيسي، قال أشرف دوابة: "المواطن، مغلوب على أمره، وأصحاب الدخول الثابتة تأثروا كثيرا، والزيادة التي تم تقديمها لن تكفي ومن لديه مدخرات سيضطر لوضعها بالبنوك".

وأضاف: "أنا بالطبع ضد الفائدة الثابتة، وكذلك لأن سعر الفائدة المحدد من البنوك بـ18 بالمئة ستنخفض عن ذلك مستقبلا، لقد تم وضع هذه القيمة الآن لتعالج الأزمة الحاصلة، وبعد ذلك أنا متأكد من أنه سيتم تخفيضها".

وعن الملاذات الآمنة لأصحاب المدخرات الصغيرة، أكد دوابة، أن "من لديه أموال فالملاذ الآمن له، هو العقارات أو الذهب".

وتابع: " هناك إشكالية في موضوع الذهب، كونه لن يولد قيمة مضافة أو عائدا إلا إذا زادت قيمته لاحقا، ولكن مع زيادته الآن بشكل قياسي تعدى الألف جنيها لعيار 21 فمن الصعب تحقيقه لأرباح مستقبلية".

ويرى أن "اللجوء إلى الاستثمار في العقارات هو الأفضل الآن، إذا أدخلت عائدا كتحصيل إيجارات منها وغيره، لأنه حتى موضوع العائد البنكي بنسبة 18 بالمئة لن يكتمل".

وعن غير الموظفين، قال الخبير الاقتصادي إن "الأمر أسوأ بكثير في حالة الناس الفقراء وهم جل المصريين العاديين".

وأكد أنه "لم يعد أمامهم سوى الجمعيات الخيرية وأموال الصدقات والزكاة"، مشددا على أهمية دور الجمعيات الأهلية في ظل هذه الظروف.