قانون الضريبة سيرفع فوائد البنوك

خبرني – شريف شتيوي

رجح الخبير الاقتصادي سامي شريم رفع أسعار الفائدة في البنوك تزامنا مع بدء سريان قانون ضريبة الدخل الجديد بعد إقراره حسب الإجراءات الدستورية.

وقال شريم لـ"خبرني"، إن رفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40% سينعكس بالضرورة على أسعار الفوائد.

ووفقا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، ترفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 %

وأوضح شريم، أن كل ما نص عليه مشروع القانون سيؤثر بالنهاية على المواطن في المقام الأول.

وأكد أن نهج الحكومة الاقتصادي يسير في الاتجاه الخاطئ، فبدلا من تطبيق سياسات توسعية، تلجأ الحكومة إلى السياسات الانكماشية.

ولفت شريم، إلى أن تعديل القانون في الوقت الحالي لا يعد أمرا منطقيا، سيما وأن استقرار التشريعات يعد من أهم عوامل قوة الاقتصاد المحلي.

ومن أهم التعديلات المقترحة على قانون الضريبة الجديد تتعلق "بإعفاءات الأفراد، والتي تنص على تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار".

وتتضمن المسودة إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وينص مشروع القانون ، "يقسم دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % إلى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 % لما زاد على هذا الدخل.