خبرني - معاذ حميده
مع ترجيح بدء مجلس الوزراء، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون ضريبة التدخل، الأسبوع المقبل، تزداد التوقعات بتضاعف أعداد المكلفين ضريبيا، بعد الحد من الإعفاءات، في سبيل تحصيل عائدات ضريبية إضافية، تصل إلى 603 ملايين دينار، لعام 2019.
وعلمت "خبرني"، أن مجلس الوزراء، يتجه، الأسبوع المقبل، لمناقشة التعديلات التي فرغت وزارة المالية، من إضافتها على القانون.
وقالت مصادر حكومية لـ"خبرني"، إن مجلس الوزراء سيبدأ بمناقشة المقترحات، التي تتضمن إلى جانب تقليص الإعفاءات، تغليظا لعقوبات التهرب الضريبي، تصل إلى الحبس.
وتشير توقعات خبراء ضريبيين، إلى توجه الحكومة نحو خفض الإعفاءات إلى النصف، ما يعني شمول شريحة واسعة، بمظلة التكليف الضريبي.
وقد تخضع الحكومة، بقانونها المعدل، الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 12 ألف دينار، والأفراد الذين تزيد دخولهم السنوية عن 6 آلاف دينار.
وبموجب قانون ضريبة الدخل الحالي، المعدل عام 2014، تقتطع الحكومة نسبا ضريبية، من دخول الأسر، الزائدة عن 24 ألف دينار سنويا، والأفراد الذين تزيد دخولهم السنوية عن 12 ألف دينار.
وتقتطع الحكومة، نسبة ضريبية متصاعدة من الدخول، حيث تستوفي ما نسبته 7%، عن أول 10 آلاف دينار، فوق الدخل الخاضع للضريبة (24 ألف دينار للأسرة و12 ألف للفرد).
كما تقتطع، 14% من مبلغ الـ10 آلاف دينار التالي، و20%، عن المبالغ التي تزيد عن ذلك.
وتقتطع الحكومة، 14% عن مدخولات القطاع الصناعي، و24% من دخول شركات الاتصالات والتعدين، وشركات الوساطة المالية وشركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون نشاط التأجير التمويلي.
وتقطع من البنوك ما نسبته 35%، و20% من دخول بقية الأشخاص الاعتباريين.
وتشير التوقعات، إلى رفع في نسبة الاقتطاع، أو تقليص المبالغ التي توجب تصاعدية النسبة، عن السقف المحدد، أو اتخاذ الحكومة للقرارين معا.
ويعني هذا، عدم اكتفاء الحكومة باقتطاع نسب 7% و14%، عن أول وثاني 10 آلاف تزيد عن سقف الإعفاء؛ وأيضا عدم اكتفائها بنسبة الـ20%، في الدخول التي تزيد عن هذه المبالغ، وتجاوز ذلك إلى نسب وشرائح مختلفة.
ومن المتوقع أيضا، إبقاء الحكومة، على نظام الفوترة، الذي تمنح عن طريقه، إعفاءً للأسر المكلفة، بمقدار 4 آلاف دينار، فوق دخلها السنوي البالغ 24 ألف دينار، مقابل تقديم فواتير بهذه المبالغ.
وذكرت مصادر متطابقة لـ"خبرني"، أن الحكومة ستبقي نظام الفوترة، طالما كان محكما، ودقيقا، من قبل المكلفين.
ويفيد إبقاء نظام الفوترة، في إجبار جميع الجهات، على إصدار فواتير، وبالتالي، الحد من التهرب الضريبي.
وكان وزير المالية عمر ملحس، كشف في تصريح سابق لـ"خبرني"، أن بعض التعديلات المقترحة على القانون، ترتبط بتغليظ عقوبات التهرب الضريبي، وفي تحسين كفاءة التحصيل.
وتأتي هذه الإجراءات، بموجب ما تسميه الحكومة "برنامج التصحيح الاقتصادي"، الموقع مع صندوق النقد الدولي، في تموز من عام 2016، ويمتد حتى عام 2019.
وتسعى الحكومة، إلى تحصيل نحو 603 ملايين دينار، خلال العام المقبل، حسب أرقام دائرة الموازنة العامة.
