الرئيسية/مجلس الأمة
Khaberni Banner Khaberni Banner

فضيحة الكازينو : الدغمي يعتبرها تخبيصات لا ترقى لمستوى الجريمة والروسان تطالب بمحاسبة نادر الذهبي

فضيحة الكازينو : الدغمي يعتبرها تخبيصات لا ترقى لمستوى الجريمة والروسان تطالب بمحاسبة نادر الذهبي
مجلس النواب

خبرني – لازال الانقسام سيداً لموقف مجلس النواب حول فضيحة الكازينو الذي أدين فيه مبدئياً رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد لا يستهان به من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات معروفة على مستوى الوطن. فبين من اعتبر اتفاقية الكازينو لا ترقى لمستوى الجريمة، وآخر يؤكد شمولها بالعفو العام، أصر نواب على إدانة البخيت في القضية معتمدين أسساً شرعية وقانونية ووطنية في مطالباتهم تلك. وسط ذلك كله يبقى تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكازينو معلقاً وبرسم اتفاق ثلثي أعضاء المجلس على الإدانة أو التبرئة، وفقاً للمادة 56 من الدستور الأردني. الجلسة التي اعتبرها مراقبون جلسة إنقاذ للبخيت، شهدت مداً وجزراً في آراء النواب، وانقسمت تلك الآراء بين مدافع عن رئيس الحكومة، وآخر نأى بنفسه عن الحكم على القضية، وبعض النواب طالبوا بوقت أكثر لزيادة الاطلاع على التقرير بينما أيد عدد منهم تقرير اللجنة واتهم المدانين فيه. التقرير الذي بدأ النواب مناقشته ظهر الاثنين في جلسة خاصة ضمن الدورة الاستثنائية، أدان البخيت بتهمة سوء استغلال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة العامة. إلا أن النائب عبد الكريم الدغمي يعتبر ما قامت به الحكومة من توقيع على اتفاقية إنشاء كازينو في البحر الميت لا يعدو كونه "تخبيصات" ولايرقى إلى مستوى الجريمة. الدغمي اعتبر ما جرى مصنفاً ضمن الجنح، نظراً لعدم تقديم رشاوى أو وجود فساد مالي أو إداري بها، وبحسب الدغمي فإن تلك الجنح ساقطة بالتقادم ومشمولة بالعفو العام. وأيده فيما يتعلق بشمول القضية بالعفو العام النائب مازن القاضي. واعتبر النائب فواز الزعبي أن الكلام في الفساد لايسمن ولا يغني من جوع مقترحاً طي تلك الملفات انطلاقاً من مبدأ "الله موجود" وسيحاسب المقصرين. واتهمت النائب ردينة العطي مسؤولاً مدنياً سابقاً بعقد احتماعات ليلية في منزله الخاص لمناقشة تنفيذ اتفاقية مشروع الكازينو. وعلق النائب مجحم الخريشة قراره ورأيه في إدانة رئيس الحكومة من عدمه بإجابة الأخير عن سؤال يتعلق بما إذا كان الأخير على معرفة واطلاع بتفاصيل الاتفاقية. أما النائب سميح المومني فأشار إلى استهتار بعض الوزراء وتسيبهم، وإفراطهم بمقدرات الوطن منتقداً في الوقت ذاته استخدام البعض للعشائرية والجهوية لحماية نفسه من الحرب على الفساد. وطالب المومني بكشف التفاصيل التي أشار إليها الدباس في أقواله حول تدخل جهات عليا في القضية، لافتاً إلى أن الفساد أصبح مؤسسة داخل الدولة. وطالب النائب حسني الشياب بإرفاق ملف التحقيق مع تقرير اللجنة ليتسنى للنواب الاطلاع عليه وإصدار قرارهم النهائي دون ظلم أو اعتبارات شخصية. وجاء طلب الشياب نظراً لما اعتبره فشل التقرير في الربط بين أقوال الشهود والمتهمين من جهة، ووقائع القضية من جهة أخرى، مشيراً إلى استدعاء باسم عوض الله رغم عدم ذكر اسمه بالتقرير. ورأى النائب محمد الدوايمة أن القضية هي قضية رأي عام، مؤكداً ضرورة إرسال طلب تفسير لمادة محاكمة الوزراء إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، نظراً لما اعتبره عدم جواز استخدام المادة التي نصت على كيفية محاكمة الوزراء، مع رئيس للوزراء. وخرج النائب جعفر العبداللات عن سياق النقاش متهماً جهات بمحاولة النيل من الوطن والقائد، ودرج إلى الحديث حول أهمية الحفاظ على قيمة الدينار الأردني. وذكر العبداللات في كلمته وجود متآمرين على الوطن، يسعون لتخريبه. النائب يحيى عبيدات رفض النقاش في الموضوع كونه "ليس قاضياً"، مطالباً بإحالة القضية إلى المجلس العالي للقضاء. وأفاد النائب بسام حدادين بسماعه معلومات حول فتح المجال للبخيت للدفاع عن نفسه، وهو ما أكد مخالفته للدستور. وطالب النائب طلال المعايطة الحكومة بتقديم استقالتها حفظاً لماء وجهها، وعلق على ما تحدث به البعض حول شمول القضية بالعفو العام، منوهاً إلى أن فضيحة الكازينو بحاجة إلى "عفو شعبي". واعتبر النائب شايش الخريشه أن عدم إدانة البخيت والمذكورين بتقرير اللجنة ستضع النواب في موقف لا يحسد عليه أمام الشعب، الذي لن يمررها بسلام وفق الخريشة. وقال الخريشه "أشرف لنا أن نقدم استقالاتنا" في إشارة إلى ضرورة إدانة المعنيين بالقضية التي اعتبرها "شعبية". ورفض النائب محمد الشروش اعتبار العفو العام أو التقادم مخرجاً لهذه القضية، التي اعتبرها "لا يأتيها العفو العام ولا التقادم لا من بين يديها ولا من خلفها"، مبدياً احترامه لكافة القانونيين واجتهاداتهم. وأكد النائب عبدالله النسور أن القضية ليست قضية فساد، بل هي مخالفة للدستور والقانون من قبل الحكومة، التي رأى أن رئيسها معروف البخيت ارتكب خطأً جسيماً. وأكد النسور أن مجلس النواب الآن عبارة عن ادعاء عام، وطالب باتخاذ القرار دون الالتفات للاعتبارات الشخصية والسياسية، مبدياً تخوفه من أن تكون الحكومة أصدرت قانون العفو العام بشكل مؤقت ليتلاءم وقضية الكازينو عند إقراره من مجلس النواب في وقت لاحق. "اتهم البخيت والوزراء المذكورين في تقرير اللجنة" هكذا أظهرت النائب ميسر سردية تأييدها لتقرير اللجنة وتوصياته التي أظهرت مدى استهتار الحكومة بمقدرات الوطن وقانون الدولة، واعتبرت ما قامت به الحكومة خيانة كبرى للشعب وممثليه. وطالب النائب محمد الكوز البخيت والوزراء والأعيان المدانين بتقديم استقالاتهم فوراً حفظاً لكرامتهم أمام الشارع الأردني. وفي تعليقه على مناقشة تقرير لجنة التحقق في قضية الكازينو طالب مقرر اللجنة القانونية النائب احمد الشقران بتعديلات دستورية وخصوصا المادة 56 من الدستور التي تشترط تصويت ثلثي مجلس النواب لادانة الوزراء،مشيراً الى ان الوزراء المقصرين يحتمون بهذه المادة. من جانبها، استنكرت النائب ناريمان الروسان ترك الحكومة للقضية حتى مر عليها زمن التقادم وقالت أن الأولى محاسبة رئيس الحكومة الأسبق نادر الذهبي بدلاً من البخيت. وجاء كلام الروسان بناءً على أن المستثمر دخل على الذهبي وهدده بتمزيق الاتفاقية الأمر الذي دعا الأخير إلى التمسك بها. وطالب النائبان صالح اللوزي ويحيى السعود بإعادة تقرير لجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو إلى اللجنة مرة اخرى نظراً لصدور قانون العفو العام مبيناً أن هذا يتطلب إعادة النظر بالتحقيق. وهدد النائب محمد المراعية بتقديم استقالته مالم يصدر عن مجلس النواب قراراً رسمياً بإدانة البخيت، معتبراً أن المجلسسيصبح في حال عدم صدور قرار الادانةبمجلس"كازينو 2011" . من جهته، أيد خالد فناطسة محاسبة الحكومة طبقا لتوصيات اللجنة حتى يكونوا عبرة لمن يعبث بمقدرات الوطن النائب صلاح المحارمة قال أن أمراً دبر ليلاً حول هذا الملف وقال "ما جرى إهانة أخلاقية"، وطالب المحارمة بمحاكمة جميع من اشترك في الصفقة حتى المراسل الذي كان يجلب "المشروب" آنذاك. وقال النائب وصفي الرواشدة "اليوم نقف أمام ضمائرنا" وأكد على إن طريقة توقيع الصفقة يؤكد على وجود فساد، وأضاف "الأردن دولة عربية إسلامية بقيادة هاشمية وتوقيع هذه الصفقة يوجه صفعة لها " . وطالب النائب احمد الشقران بتوجيه الاتهام لمن قصر من الوزراء في ملف الكازينو، معلنا ان مصداقية النواب باتت على المحك أمام هذه القضية. واكد الشقران أن الإصلاح الحقيقي يجب ان يبدأ بإصلاح دستوري مشيرا إلى أن الدستور يحمي الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن، مؤيدا توصيات لجنة التحقيق الموقف الذي أيدته النائب أسماء الرواضية . ولم تزد محاور حديث النواب الآخرين عن سابقاتها، وبدت إشارات مخالفة البخيت للدستور والقانون واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستئثار بالقرارات. وكان تقرير اللجنة التي يرأسها النائب خليل عطية ونشرته "خبرني" سابقاً أشار إلى إدانة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بتهمة استغلال السلطة والإهمال في واجبات الوظيفة العامة.
Khaberni Banner
Khaberni Banner