فالنتاين الأردنيين.. الرغيف أهم من الحب

خبرني - معاذ حميده

مع تصادف ما يُعرف عالميا بـ"يوم الحب"، بإجراءات حكومية شملت إلغاء الدعم عن الخبز، وفرض ضرائب على سلع واسعة، شهدت مبيعات الزهور والهدايا، تراجعا كبيرا، في الأردن.

ويشهد "يوم الحب"، الذي يصادف الرابع عشر من شباط، من كل عام، إقبالا على الهدايا مثل العطور ومساحيق التجميل، وأيضا الزهور، وبخاصة الحمراء منها.

لكن الأردنيين، الذين يعانون من إجراءات اقتصادية، تتزامن مع ثبات في الدخول، وتراجع في القدرة الشرائية، فضلوا في هذا العام، الاحتفاظ بأموالهم، لصالح أولويات أُخرى.

وحُرمت محال الإكسسوارات والهدايا، في "يوم الحب" الحالي، من زيادة تتراوح بين 20-30%، في الإقبال على سلعهم سنويا، فيما شهدت بورصة عمّان للزهور، تراجعا في المبيعات بلغ نحو الثلث، مقارنة مع مبيعاتها في نفس الفترة من السنوات السابقة، وفق خبيرين في القطاعين لـ"خبرني".

وقال نقيب تجار الإكسسوارات، ومواد التجميل، محمود الجليس، إن مبيعات السلع المستخدمة كهدايا في هكذا مناسبات، كانت "ضعيفة جدا".

وقدّر الجليس، الارتفاع سنويا في مبيعات الإكسسوارات ومساحيق التجميل، والعطور، في هذه المناسبة سنويا، بنسبة تتراوح بين 20-30%، "إلا أن المحال لم تشهد هذا الإقبال في هذا العام"، وفق قوله.

ويُقبل الأردنيون، على العطور والساعات والإكسسوارت بشكل عام، لتقديمها كهدايا، في "يوم الحب"، وفقا للجليس.

وأشار الجليس، إلى أن قطاع الإكسسوارات ومواد التجميل، يشهد تراجعا بلغ 70%، في 2018، مقارنة مع أعوام سابقة.

من ناحيته، قال مدير السوق المركزي للخضار، أنس محادين، إن مبيعات الزهور، في "يوم الحب" الحالي، لم تشهد الزخم المعهود في كل عام.

وأضاف محادين، إن الإقبال على الزهور، خلال هذه المناسبة، شهد تراجعا ملحوظا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مقارنة مع سنوات سابقة.

وعزا هذا التراجع، إلى الأجواء الباردة، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

واستورد تجار الزهور في الأردن، خلال الفترة التي سبقت "يوم الحب"، الذي يُعتبر موسما لبيع السلعة، نحو 400 ألف زهرة، أغلبها حمراء، ما أدى لإغراق السوق، وتراجع الأسعار.

وكشف محادين، أن سعر الزهرة لم يتجاوز 60 قرشا في بورصة عمّان، الأربعاء، مقارنة بأسعار تراوحت بين 75 قرشا ودينار، في نفس الفترة من عام 2017.

واعتبر أن "شراء الزهور في "يوم الحب"، من الكماليات"، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وخلال كانون الثاني الماضي، دخلت قرارات اقتصادية للجومة، حيز التنفيذ، شملت فرض ضرائب على كافة السلع الغذائية المُصنعة، وضرائب على سلع أثخرى غير غذائية، وإلغاء للدعم على الخبز.