ضريبة المجوهرات بيد وزير المالية

خبرني - معاذ حميده

التقى وزير المالية عمر ملحس، الأحد، بأعضاء في نقابة الحلي والمجوهرات، بشأن توجه الحكومة، إلى فرض ضريبة مبيعات بمقدار 5% على الذهب والفضة والألماس، وبقية المجوهرات المعفاة.

وأبلغ ملحس الحضور، أن فرض ضريبة على المجوهرات، بمقدار 5% ما زال قيد الدراسة، ولم تتخذ الحكومة بشأنه قرارا نهائيا.

وقدم أعضاء النقابة، كتبا لوزير المالية، تبيّن "خطورة"، فرض ضريبة على الذهب كونه "سلعة نقدية" بالأردن، أكثر من استخدامه للزينة، حسبما ذكر حضور لـ"خبرني".

ووعد وزير المالية، بدراسة المطالب، وأن تكون النتيجة "إيجابية"، وفق قوله.

ويبحث مجلس الوزراء، الإثنين، السلع التي يُراد فرض ضرائب عليها، بنسب تتراوح بين 4-6%، قبل إقرارها، حسبما كشف مصدر مسؤول لـ"خبرني"، في وقت سابق.

وكانت الحكومة، أعلنت توجهها إلى تعديل نسب ضريبة المبيعات، على جميع السلع المصنعة لتحقيق إيرادات ضريبية بمقدار 520 مليون دينار، والإبقاء على السلع التي تعتبرها "أساسية".

وتعفي الحكومة، في الوقت الحالي، معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، من ضريبة المبيعات.

وتفرض الحكومة حاليا، ضريبة "بدل دمغة"، بمقدار 15 قرشا، على كل غرام ذهب محلي الصياغة، و25 قرشا على الذهب المستورد.

وتستمر الحكومة، في إعفاء، خدمات تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات، من ضريبة المبيعات، حسبما ذكرت مصادر متطابقة لـ"خبرني".