خبرني – خاص – قالت سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب إنها تتبع سياسة النفس الطويل في قضيتها مع ورثة الراحل اسامة السلفيتي وبنك الاتحاد الذي تاسس من قبل العائلة.
واكدت شرعب – في تصريح لـ "خبرني" – ثقتها بالجهاز القضائي الأردني، الذي ميزت من خلاله حكما ضد بنك الاتحاد وورثة الراحل اسامة السلفيتي.
وبينت أن النفس الطويل هو سياستها في تحصيل حقوقها، بالقضيتين التي دخلت فيهما في ماراثون قضائي يعود إلى تسعينات القرن الماضي.
وتقاضي شرعب ورثة المصرفي الراحل أسامة السلفيتي بقضيتين، لتحصيل حقوقها من قضية حكم فيها القضاء البريطاني لصالحها في تسعينات القرن الماضي، حيث حصلت شرعب على قرار من محكمة العدل العليا في القضاء البريطاني أواخر عام 1996، بأن يدفع المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي مبلغ 1.43 مليون دولار أميركي مع الفائدة والمصاريف، وحصلت على حجز احتياطي تحفظي على أموال ورثته عام 2005، وحجز آخر تنفيذي في عام 2012.
كما تطالب شرعب في الدعوى رقم (5/2/747/2014) بإبطال تصرفات بنك الاتحاد بحسابات تعود للراحل بعد وفاته، وفق الدعوى المنظورة اليوم في محكمة التمييز، وهي مرفوعة حسب سجلات المحكمة ضد بنك الاتحاد، وضد حليم أسامة السلفيتي، وعمر أسامة السلفيتي، وسمر أسامة السلفيتي، وجاكلين يوجين، وعصام حليم سلفيتي ورجائي حليم سلفيتي وسامية حليم سلفيتي، جميعهم بصفتهم ورثة المرحوم أسامة حليم السلفيتي و/أو ورثة ورثته والدته المرحومة فريدة عازر، وفق نص الدعوى.
وتستند شرعب إلى المادة 365 من القانون المدني التي تنص على أن "مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان"، وإلى المادة 371 من القانون ذاته التي تنص على أنه "إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون".كما تستند إلى المادة 1109 من القانون المدني الخاصة بتسليم أموال التركة وقسمتها "بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني".
