الرئيسية/أسواق
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

شرعب: الخيارات متعددة لتحصيل حقوقي

شرعب: الخيارات متعددة لتحصيل حقوقي
أرشيفية

خبرني – خاص – جددت سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب تأكيدها أن الخيارات متاحة أمامها لتحصيل حقوقها في قضيتيها مع ورثة المرحوم أسامة السلفيتي وبنك الاتحاد.

وقالت شرعب لـ "خبرني" إن المسار القانوني الذي ينظر فيه القضاء الأردني، في مرحلة التمييز، قضيتها التي تطالب فيها بإبطال تصرفات بنك الاتحاد بحسابات مصرفية، هو أحد الخيارات المتاحة أمامها.

وأضافت أن الخيار الثاني يتمثل ببيع أراض لعائلة السلفيتي بالمزاد العلني، بعد أن تحصّلت على حق طرحها بالمزاد العلني.

أما الخيار الثالث، وفق شرعب، فهو إيصال قضيتها لأعلى المستويات في الأردن، في سبيل تحصيل حقوقها.

ولم تغفل شرعب في تصريحها لـ "خبرني" الإشارة إلى الملف الحاسم الذي تحدت فيه بنك الاتحاد غير مرة، بامتلاكها ما يثبت تصرّف البنك بحسابات مصرفية بعد وفاة صاحبها، في ذمته حقوق مالية لصالحها.

‎وتقاضي شرعب بنك الاتحاد وحليم السلفيتي وعمر السلفيتي وسهر السلفيتي وجاكلين كلاين وعصام السلفيتي ورجائي السلفيتي وسامية السلفيتي، بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم ورثة المرحوم أسامة السلفيتي و/أو ورثة وريثته والدته المرحومة فريدة عازر، بسبب "تصرفهم بموجودات ثلاثة حسابات قروض، ونقل الأموال المودعة بها دون الأخذ بعين الاعتبار أن ذمة مورثهم مشغولة للمدعية مما أضر بها ومنعها من وضع إشارة الحجز التنفيذي"، وهو ما نفاه الورثة في لائحتهم الجوابية في القضية التي وصلت محكمة التمييز.

‫وتعود جذور قضية شرعب مع المرحوم أسامة السلفيتي إلى تسعينات القرن الماضي، عندما حصلت على حكم من القضاء البريطاني يقضي بأن يدفع المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي مبلغ 1.43 مليون دولار أميركي مع الفائدة والمصاريف.

وبعد صدور قرار قضائي بالموافقة على تطبيق حكم أجنبي في الأردن، حصلت على حجز احتياطي تحفظي على أموال ورثة المرحوم أسامة السلفيتي عام 2005، وحجز آخر تنفيذي في عام 2012.

‫والدعوى مرفوعة حسب سجلات المحكمة ضد حليم أسامة السلفيتي، وعمر أسامة السلفيتي، وسمر أسامة السلفيتي، وجاكلين يوجين، وعصام حليم سلفيتي ورجائي حليم سلفيتي وسامية حليم سلفيتي، جميعهم بصفتهم ورثة المرحوم أسامة حليم السلفيتي و/أو ورثة ورثته والدته المرحومة فريدة عازر، وفق نص الدعوى.

‎وتستند شرعب إلى المادة 365 من القانون المدني التي تنص على أن "مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان"، وإلى المادة 371 من القانون ذاته التي تنص على أنه "إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون".

‎كما تستند إلى المادة 1109 من القانون المدني الخاصة بتسليم أموال التركة وقسمتها "بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني".

Khaberni Banner
Khaberni Banner