الرئيسية/قضايــا
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

شائعات اقتصادية

شائعات اقتصادية

انتقلت حرب الشائعات واغتيال الشخصية خلال الأيام الماضية من الشخصيات السياسية لتصل الى أعمدة الإقتصاد الوطني.

هذا الأسبوع كان رجل الأعمال الأردني زياد المناصير "مالك مجموعة المناصير" مستهدفاً من قبل بعض المغرضين على مواقع التواصل الإجتماعي و مواقع إخبارية إلكترونية، مستغلين السرعة في انتقال المعلومة، و إدمان الشارع المحلي للأخبار الجدلية، لبث سمومهم في مواقع التواصل الإجتماعي بحثاً عن شهرة زائفة.

استغل هؤلاء بيع المناصير لأسهمه في البنك العربي، ليروجوا لإشاعة تحويله الى كامل حصصه في اربع شركات تمتلك مجموعته الحصة الأكبر فيها، الى جهة غير معلومة !!!! بعد ذلك حاولوا ترويج اشاعة إفلاس المجموعة و عجزها عن سداد ديون مستحقة لبنوك محلية، ووفقاً لتصريحات مسؤولين في المجموعة لم يتم إتهام جهة معينة بترويج تلك الشائعات ولا الهدف الحقيقي من ورائها.

تم دحض هذه "الهذربات" من عدة مصادر أهمها بورصة عمان، ومن مجموعة المناصير ذاتها حيث اطلعت الجميع على حقائق استقرارها المالي ونيتها للتوسع وفق خطط و إستراتيجيات مدروسة، و إستمرار المجموعة بتقديم خدماتها كالمعتاد دون تأثر عملياتها اليومية في مختلف القطاعات التي تعمل بها.

حقائق ملاءة مجموعة المناصير المالية، وحجم استثماراتها في المملكة، واضافاتها النوعية في الجودة والخدمة في القطاعات التي تعمل بها، وايضاً الأيادي البيضاء لها في مشاريع دعم المجتمع المحلي، ودعمها للإقتصاد الوطني من خلال تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، كل ذلك وغيره لا يخفى على أحد، وظهر ذلك جليا ًمن خلال تكريم جلالة الملك للمناصير ومنحه وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى لجهوده الريادية وعطاءه في دعم مسيرة الإقتصاد الوطني بمشاريع تنموية عديدة، ويظهر دائماً كذلك من خلال التعليقات الإيجابية لرواد مواقع التواصل الإجتماعي عند ذكر اي خبر يتعلق بالمناصير او بمجموعته.

ما جرى ليس الا مثال فقط على حالة الإنفلات في العالم الإفتراضي، وللأسف فان مثل هذه الشائعات لا تؤثر على كيان إقتصادي او شخصية إقتصادية بعينها فقط، بل يمتد تأثيرها على الإقتصاد الأردني برمته، وتؤثر في قرارات المستثمرين "داخليين او خارجيين" في الإستثمار او التوسع في المشاريع القائمة، وما حصل يندرج تحت بند الجريمة الإقتصادية، ومن واجب الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة لحماية الإستثمار والمستثمرين، من خلال وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حتى لو أن المتضرر الأول ترفع عن تقديم شكوى، فتأثير تلك الشائعات كما اسلفت تضر بالإقتصاد الوطني بشكل عام.

وحتى نكون منصفين مع الشرفاء و مع الوطن، يجب علينا ان نقف في وجه تلك الشائعات بتجاهلها تماماً وبدعم المنتج المحلي والمستثمر الوطني، لتشجيعه  وتشجيع غيره على الإستمرار في الإستثمار الداخلي وتشغيل الإيدي العاملة المحلية، خصوصاً في مثل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner