الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

سقوف دعم الخبز غير نهائية

سقوف دعم الخبز غير نهائية
لقطة أرشيفية لرجل يحمل كميات من الخبز في عمّان

خبرني - معاذ حميده

وضعت الحكومة سقوفا للدخل السنوي للأسر والأفرد في الأردن، الذين يُتاح لهم تلقي بدلات مالية، بعد إلغاء دعم الخبز، وتعديل نسب ضريبة المبيعات، على سلع وخدمات، بهدف التفاوض عليها مع أعضاء مجلس النواب الحالي، ما يجعل منها غير نهائية.

واتفق عضوان في اللجنة المالية النيابية، في تصريحين لـ"خبرني" على أن الأسقف وشروط الدخل والأملاك، التي وضعتها الحكومة، لتلقي الدعم المالي، قابلة للتفاوض، وليست نهائية.

وفيما تعتبر الحكومة هذه الأسقف نهائية، وفق النائب عبد الرحمن العوايشة، "إلا أن اللجنة المالية ستبذل جهدا كبيرا، لرفع الدخل السنوي المحدد للأفراد المستحقين للدعم".

وحدد وزير المالية، عمر ملحس، الأحد دخل الأسر، التي ستعتبر مستحقة للدعم، عند 12 ألف دينار سنويا، والفرد عند 6 آلاف دينار سنويا.

وتُحرم الأسر التي تمتلك سيارتين فأكثر، ولديها عقارات وأراضٍ تفوق قيمتها 300 ألف دينار، من الدعم المالي، وفقا لخطاب الموازنة الذي قرأه ملحس أمام مجلس النواب.

وتابع العوايشة، أن اللجنة المالية، ستحاول رفع سقف دخل مستحقي الدعم، إلى 24 ألف دينار سنويا للأسرة، و12 ألفا للفرد.

وبيّن أن أغلب الأسر الأردنية، لديها 3 موظفين على الأقل، ما يزيد دخلها الشهري عن ألف دينار، بالتالي حرمانها من الدعم المالي.

وأوضح العوايشة، أن الأسرة التي يزيد دخلها الشهري عن ألف دينار، تُصنف على أنها فقيرة، نتيجة متطلبات الحياة الكثيرة في الأردن.

وأشار إلى أن اللجنة المالي، ستسعى أيضا إلى تخفيض مبلغ الـ540 مليون دينار، الذي تنوي الحكومة تحصيله بعد تعديل نسب ضريبة المبيعات على سلع وخدمات، في مشروع موازنة العام المقبل.

ونوّه العوايشة، إلى احتمال رد مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، في حال تعنتت الحكومة على بعض البنود الحالية.

من ناحيته، قال عضو اللجنة المالية النيابية، موسى الوحش، إن سقوف الدخل التي وضعتها الحكومة، لمستحقي الدعم، ستخضع للنقاش، خلال اجتماعات اللجنة.

وأضاف الوحش، أن نسبة كبيرة من الأردنيين، يعملون في مجالات خاصة، ما يُصعِّب احتساب دخولهم السنوية، لا سيما وأن الكثير من المواطنين، قد "يتعففون"، عن تعبئة بياناتهم، في النماذج التي ستطرحها الحكومة، لمتلقي الدعم.

وأوضح أن مبلغ الـ540 مليون، الذي تريد الحكومة تحصيله، من تعديل نسب ضريبة المبيعات. على سلع وخدمات، خلال العام المقبل، يُضيف أعباءً جديدة على المواطن الأردني.

وتحدد اللجنة المالية، خلال يومين، مواعيد الاجتماعات التي ستعقدها مع الحكومة، لمناقشة مشروع قانون الموازنة، لعام 2018، وفقا للوحش.

وسيتلقى الموظفون الحاليون، والمتقاعدون ومشتركو الضمان الاجتماعي، الدعم المالي، عن طريق رواتبهم الشهرية.

في المقابل سيتمكن باقي المواطنين، من تلقي الدعم عن طريق طلب يتقدمون به عبر موقع إلكتروني تطلقه الحكومة.

وتكشف الحكومة، عن مبلغ الدعم المحدد لكل فرد، بعد إقرار مشروع قانون موازنة 2018.

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner