خبرني – رصدت دراسة أعدها استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الاستاذ الدكتور أمين المشاقبة مجموعة أرقام وإحصائيات متعلقة بالانتخابات النيابية التي جرت عام 2016.
وكشفت الدراسة التي حملت اسم "انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر –دراسة تحليلية-" ضعف المشاركة السياسية في العملية الانتخابية مقارنة بالدورات السابقة، حيث وصلت في عام 1989 إلى 63.2%، وفي عام 1939 وصلت إلى 68.15% وفي عام 1997 انخفضت إلى 55.99%، وارتفعت في عام 2003 إلى 58.87%، وفي عام 2013 وصلت إلى 65.67% لتنحدر بشكل كبير عام 2016 إلى نحو 37.1%.
كما رصدت الدراسة ظاهرة المال السياسي واثرها على مجريات العملية الانتخابية والتأثير على الناخبين من خلال شراء الأصوات، وتفاوت قيمة الصوت من منطقة إلى اخرى بحد أدنى 20 دينارا وبحد أعلى 300 دينارا للصوت الواحد.
وأبرزت الدراسة عدم الاهتمام السياسي بالمشاركة لدى العديد من الشرائح الاجتماعية وخصوصا في المدن الكبرى مثل عمان والزرقاء، وقد تحدى بعض المرشحين أو انصارهم القانون وسرقوا عدد من الصناديق في احدى مراكز الاقتراع في البادية الوسطى، كما رصدت ردود أفعال من بعض الذين لم يحالفهم الحظ وقيام مناصريهم بأعمال شغب وإغلاق الطرق العامة بالإضافة إلى عودة ظاهرة إطلاق العيارات النارية من قبل بعض أنصار المرشحين الفائزين.
وأشارت الدراسة إلى الدور الإيجابي للهيئة المستقلة للانتخابات إلا أنه قد أخذ عليها التأخير والبطئ في نشر إعلان النتائج واستبدال العاملين في اللجان حيث تم استبدال 29 عضوا من أعضاء اللجان في مختلف انحاء المملكة وعدم توفير التسهيلات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية مما ادى إلى ضعف مشاركتهم في الاقتراع.
وأفرزت الانتخابات وفق الدراسة مجلس نواب مختلف من عدة جوانب عن سابقه، إذ عاد 56 نائبا من المجالس النيابية السابقة إلى المجلس الجديد، ودخل 74 نائبا البرلمان لأول مرة ، واخفق 38 نائبا سابقا بالعودة اليه، كما نجحت 20 سيدة في عضوية مجلس النواب 15 سيدة على نظام الكوتا و5 سيدات بالتنافس.
وأكدت الدراسة أن مجلس النواب الحالي هو مجلس شبابي حيث يشكل من تقل اعمارهم عن ال 50 عاما ما نسبته 44% من مجموع أعضاء المجلس، فيما يشكل من هم بين (50-59) سنة 42%، ومن هم فوق 70 3% فقط.
وكشفت الدراسة أن 73.1% من النواب حاصلين على شهادات جامعية مختلفة، وأن نسبة قليلة من النواب لم لم يكملوا تعليمهم الثانوي، وباقي النواب حاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم بنسبة 21%، و 5.8 من النواب غير متعلمين و 8.7% من النواب حاصلين على درجة الماجستير، و 15.9% حاصلين على الدكتوراه.
وبالنسبة لتمثيل النقابات في مجلس النواب الثامن عشر فقد حصد المحامون 26 مقعدا بالمقارنة مع مجلس النواب السابع عشر الذي ضم 17 محاميا، وتراجع عدد المهندسين النواب إلى 8 نواب، مقارنة بالمجلس السابق الذي ضم 14 مهندسا، وبلغ عدد المقاولين النواب 8، منهم 6 نواب كانوا في المجلس السابق، وبلغ عدد النواب الأطباء وأطباء الأسنان 8 نواب، بالإضافة إلى نائب صيدلي واحد، ونائب صحفي واحد.
وكشفت الدراسة أن المرشحين لازالوا يعتمدون على النفوذ الاجتماعي المتمثل بشيوخ العشائر أو الوجهاء المنطقيين، حيث سجل النفوذ الاجتماعي المتمثل بالعشائرية أو الوجهاء المناطقيين نسبة 55.5%
هذا المؤشر يبرز استمرار الأبعاد التقليدية من خلال طبيعة البنى الاجتماعية وتأثيرها على الحياة السياسية في الدولة الأردنية، ويلاحظ كذلك ارتفاع ذوي النفوذ الاقتصادي أي دور المال السياسي في العملية الانتخابية بنسبة تصل إلى 20% من محموع أعضاء مجلس النواب، كذلك الأمر بالنسبة للذين استندوا لأحزابهم وبنفس النسبة.
