خبرني – محمود مغربي
علمت "خبرني" أن الحكومة قررت ليل الأحد الاثنين إلغاء التعرفة الكهربائية المعدلة مؤخراً واستبدالها بتعرفة جديدة أقرب للسعر القديم للكهرباء.
وبحسب مصدر حكومي فإن التعرفة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً جداً، مشيراً إلى أنها ستأخذ بالاعتبار تجنيب شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الأعباء المادية الكبيرة.
وقال المصدر لـ"خبرني" إن الحكومة انتهت قبل مدة قصيرة من وضع التعرفة البديلة التي يتوقع أن تكون قريبة جداً من تعرفة ما قبل الرفع الأخير.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في وقت سابق على شريحة مستهلكي 600 كيلوواط/ساعة فما فوق، وقالت إن هذا الرفع لا يمس 92% من المواطنين و89% من التجار.
ولوح نواب بطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة، إذا لم تراجع الحكومة أسعار الكهرباء في وقت سابق.
** تفاصيل التعرفة الأخيرة الملغاة:
كان مجلس الوزراء اتخذ أواخر كانون ثاني الماضي قراراً بتعديل التعرفة الكهربائية على النحو الآتي:
القطاع الاعتيادي
إعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط ساعة بواقع 300 كيلو واط ساعة لكل شريحة.
عدم شمول المشتركين الاعتياديين بأي زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 600 كيلو واط ساعة فما دون، وهذا يعني أن 92% من المواطنين لن تشملهم أي زيادة.
يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9% من قيمة فاتورته الحالية علماً بان ما يزيد عن 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة. في حين أن الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17% من قيمة فاتورته الحالية، وهكذا.
القطاع التجاري
إعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل
300 كيلو واط ساعة.
عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهرية إلى 1200 كيلو واط ساعة فما دون بأي زيادة، وهذا يعني أن 89% من المشتركين التجاريين لن تشملهم أي زيادة.
يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة 8% من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15% من قيمة فاتورته الحالية.
القطاع الصناعي الكبير
تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%.
قطاع إنارة الشوارع
تم زيادة تعرفة هذا القطاع بنسبة 30%.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني و المتوسط، وهو ما يمثل إيصال الدعم للفئات المستحقة.
إن تعديل التعرفة شمل الفئات الأكثر استهلاكاً وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم. إذ أن ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة.
استثنى التعديل 92% من الاشتراكات المنزلية و 89% من الاشتراكات التجارية.
لم يمس التعديل قطاعات أخرى أبرزها القطاع الزراعي و قطاع ضخ المياه ونسبة عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات على معيشة المواطن.
معدل الزيادة على كافة القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش و نصف القرش لكل كيلو واط ساعة.



