Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

خبرني تنشر نظام ترخيص التعامل في البورصات الأجنبية

خبرني تنشر نظام ترخيص التعامل في البورصات الأجنبية

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام ترخيص التعامل في البورصات الأجنبية والذي نشر في الجريدة الرسمية. واشترط النظام أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة 15 مليون دينار وإذا كانت شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة يكون الحد الأدنى لرأسمالها 10 ملايين دينار. أما إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم يكون الحد الأدنى لرأسمالها عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص. وفيما يلي نص النظام المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تنظيم التعامل في البورصات المالية العالمية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون: قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية النافذ. المجلس: المجلس المشكل بمقتضى أحكام القانون. الرئيس: رئيس اللجنة. الأمين العام: أمين عام المجلس. البورصة الأجنبية: كل سوق خارج المملكة، سواء كان منظما أو غير منظم،يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو السلع أو أدوات مالية أخرى. الشركة المرخصة : الشركة التي يرخص لها وفق أحكام القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية. المادة 3 أ-يشترط لترخيص الشركة للتعامل في البورصات الأجنبية ما يلي: 1- إذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الأدنى لرأسمالها 15 مليون دينار وإذا كانت شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة يكون الحد الأدنى لرأسمالها 10 ملايين دينار. 2- إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم يكون الحد الأدنى لرأسمالها عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص. ب- أن تكون غاية الشركة فقط التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام القانون ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط آخر. ج- أن يكون المساهمون أو الشركاء حسب مقتضى الحال قد دفعوا كامل رأس المال . د- على الشركة قبل مباشرة أعمالها تقديم كفالة بنكية من بنك مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية لأمر الأمين العام يحدد المجلس مقدارها على أن لا تقل عن "30%" من رأس مال الشركة، وللمجلس أن يعدل قيمة الكفالة بالزيادة من وقت لأخر . هـ- أي متطلبات أخرى يقررها المجلس المادة 4 أ- يقدم طلب الترخيص للامين العام على الأنموذج المعد من قبل المجلس لهذه الغاية. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم خلال 90 يوما من تاريخ وروده إلى أمانة سر المجلس. المادة5 يستوفى المجلس الرسوم على النحو التالي :- أ - رسم غير مسترد قدره ألف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة ب- رسم ترخيص للشركة لأول مرة قدره 100 ألف دينار. ج- رسم ترخيص عن كل فرع للشركة قدره 25 ألف دينار تدفع لأول مرة. د- رسم تجديد ترخيص سنوي للشركة قدره 25 ألف دينار. هـ- رسم تجديد ترخيص سنوي عن كل فرع للشركة مقداره 25 ألف دينار. المادة 6 يعتمد المجلس أنموذج الاتفاقية القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركة والعميل على ان يكون باللغة العربية ومتوافقا مع أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على ان يتضمن هذا الأنموذج كحد ادنى ما يلي: أ- توضيح هذا التعامل وطبيعته ومخاطره. ب- آليات تسجيل ملكية الادوات المالية المشتراة في البورصة الاجنبية. ج- آليات التسوية المالية بين العميل والشركة العاملة في البورصة الاجنبية د- العمولات التي ستتقاضاها الشركة هـ- بيان عدم تحمل الشركة المرخصة اي مسؤولية عن المخاطر المحيطة بقرارات العميل و- بيان عدم التزام العميل تجاه الشركة بغير قيمة العمولات التي ستتقاضاها الشركة.   المادة 7- على مدير الشركة الالتزام بما يلي: أ- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها. ب- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي تطلبها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . ج- الإشراف على الموظفين المعتمدين والتأكد من قيامهم بأعمالهم وفق احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها. المادة 8 أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. ب- لا يجوز للشركة ان توظف وتحت طائلة المساءلة اي شخص من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) الا بعد الحصول على موافقة المجلس بذلك. المادة 9 أ- على الشركة المرخصة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وكذلك السجلات الضرورية لممارسة أعمالها بصورة منتظمة وصحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وإعداد بياناتها بشكل واف يعكس حقيقة الأوضاع المالية للشركة مع الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها المجلس بهذا الخصوص. ب- يجب ان تكون المعلومات والبيانات متيسرة بشكل دقيق ضمن وقت معقول لاطلاع من يفوضه الامين العام بفحص السجلات او الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام المادة 10- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
Khaberni Banner
Khaberni Banner