خبرني - في أولى الخطوات لأمير قطر الجديد الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ، صدر إعلان رسمي من الديوان الأميري بتعيين عبدالله بن ناصر آل ثاني
رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية خلفا لرجل قطر القوي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل
ثاني.
وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أن الأمير قد قبل
استقالة الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء.
وأوردت وكالة الانباء القطرية(قنا) المرسوم الأميري
بتشكيل مجلس الوزراء وقد شمل التشكيل الوزاري الجديد 12 وزيرا جديدا فيما احتفظ 8
من الوزراء السابقين بمناصبهم.
وعين أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائبا لرئيس مجلس
الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء والدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا
للخارجية ، واللواء الركن حمد بن علي العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، عضوا
بمجلس الوزراء ، و الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرا للبلدية
والتخطيط العمراني ، و الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزيرا للطاقة والصناعة.
وعين علي شريف العمادي وزيرا للمالية و الدكتور حمد
عبدالعزيز الكواري وزيرا للثقافة والفنون والتراث وعبدالله خالد ناصر القحطاني
وزيرا للصحة العامة والدكتور غيث بن مبارك الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون
الإسلامية.
وعين أيضا صلاح بن غانم ناصر العلي وزيرا للشباب والرياضة
والشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة ، والدكتور حسن
لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل والدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية
الإدارية والدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
والدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي
والإحصاء ، ومحمد عبدالواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي ، وعبدالله
صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وأحمد عامر محمد الحميدي وزيرا
للبيئة وجاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الجديد(33 عاما)
وجه أول كلمة للشعب القطري حدد فيها الخطوط العريضة لسياسة الدولة الجديدة في عهده.
وأكد أنه سيمضي في استكمال الخطط التي بدأها والده وفق
خطة التنمية المعروفة باسم "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي ترمي الى
تحويل قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار
العيش الكريم لشعبها.وتطوير الاستراتيجيات الوطنية الشاملة مشددة على الموازنة بين
تحقيق النمو الاقتصادي وبين الموارد البشرية والطبيعية للبلاد.
وقال الشيخ تميم أنه سيعلن "في الوقت المناسب عن خطط
لاعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكي تكون جميع المجالات العامة تحت
مسئولية وزارات واضحة ومحددة".
وأضاف أن هذا مشروع " بدأنا به السنة الأخيرة من حكم
الأمير الوالد وسوف نواصل العمل عليه وتطبيقه".
وقال إن قطر ستواصل الاستثمار في القطاعات التعليمية
والبنى التحتية " لكننا سنكون أكثر صرامة ووضوحا بشأن النتائج والمخرجات".
