الرئيسية/قضايــا
Khaberni Banner Khaberni Banner

حصاد الحكومة خلال عام

حصاد الحكومة خلال عام

في حديث دولة الرئيس على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج (ستون دقيقة) أشار إلى رضاه عن أداء الحكومة خلال العام المنصرم وأنها تسير في الاتجاه الصحيح عبر الملفات المهمة المختلفة في كل المجالات، ولكن المفارقة بين حديث الرئيس من جهة وبين حديث الناس والشارع ومراكز الدراسات كانت كبيرة إلى درجة التناقض، ففي نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حيث إن الحكومة حظيت بأقل نسبة حصلت عليها الحكومات الأردنية المشكلة منذ عام (2001)، حيث أشار 61 % من العينة الوطنية إلى عدم رضاهم عن مسار الحكومة وإنجازاتها، فيما أشار 56 % من قادة الرأي إلى عدم رضاهم عن أداء الحكومة، بالإضافة إلى حالة التذمر التي تسود معظم الصالونات وأحاديث رجال السياسة والأحزاب، وكذلك الشارع العام. من المهم أن يكون الرئيس راضياً عن أداء حكومته، ولكن الأكثر أهمية بكل تأكيد هو رضا الشعب والشارع وعموم الناس، مما يقتضي ضرورة الذهاب إلى طريقة أخرى مختلفة في بحث الواقع المؤلم للشعب الأردني على الصعيد السياسي والاقتصادي والتربوي والتعليمي، وبالإضافة إلى مواضيع النقل والطاقة والمياه وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة والخطيرة وذات الأثر الكبير في حياة المواطنين. نحن بحاجة إلى طريقة متفق عليها في عملية التقويم والمراجعة، وبحاجة إلى تحديد الأسئلة الكبرى بدقة من أجل الوصول إلى إجابات دقيقة ومحددة، وبحاجة إلى مشاركة جميع الأطراف في عملية التقويم الشاملة، وأن يكون الدور الشعبي أكثر ظهوراً وأشد وضوحاً من أجل ضمان الحد الأدنى من العلمية والموضوعية، وضمان الحيادية والنزاهة في عملية التقويم، إذ لا يجوز أن تقوم الحكومة نفسها بعملية تقويم أدائها وإظهار الرضى أو عدم الرضى. ويمكن أن تكون الأسئلة الكبيرة المطروحة على الحكومة التي تحتاج إلى إجابات كما يلي: أولاً: على الصعيد السياسي، ما هو إنجاز الحكومة في العمل على تمكين الشعب الأردني سياسياً؟ وماذا عملت الحكومة على طريق رفع نسبة المشاركة الشعبية في تشكيل الحكومة واختيار الرئيس، وكيف تكون الانتخابات البرلمانية عاملاً حاسماً في عملية اختيار رئيس الحكومة والفريق الوزاري، وماذا فعلت الحكومة على صعيد مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية من أجل تمكين الأحزاب من الوصول إلى البرلمان كما جاء في خطاب التكليف الملكي لحكومة الرزاز؟ ثانياً: على الصعيد الاقتصادي، فالحكومة عندما جاءت كانت المديونية ما يقارب 40 مليار دولار، فعندما تغادر الحكومة الدوار الرابع، كم سيصبح هذا الرقم؟ وهل تم مراجعة المنظومة الضريبية لتكون أكثر عدالة، خاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات غير العادلة؟ وهل استطاعت الحكومة تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن الذي لم يزد دخله منذ عدة سنوات، وهل استطاعت الحكومة تحرير السوق النفطي، وهل استطاعت تخفيف كلفة الطاقة على المواطن المقهور؟ ثالثاً: ماذا فعلت الحكومة بخصوص الطاقة المتجددة والبديلة، وماذا قدمت من تشريعات بخصوص تشجيع استعمال الطاقة النظيفة؟ رابعاً: ماذا فعلت الحكومة بخصوص تحسين مياه الشرب، وماذا فعلت بخصوص الحصول على مصادر مياه جديدة؟ خامساً: ماذا فعلت الحكومة بخصوص تحسين منظومة النقل العام؟ وما هي برامجها المعنية بتخفيف الأزمة المستفحلة التي تعيق التنمية وتعيق الاستثمار وتعيق النهوض. سادساً: ماذا فعلت الحكومة لانقاذ التعليم العالي الذي وصفه الرئيس بأنه يعيش الكارثة بكل معانيها؟ وماذا بخصوص التعليم المهني وماذا بخصوص تحسين أوضاع المعلم؟ وماذا عن الفجوة المتسعة بين الأجيال وبين خريجي المدارس الحكومية والمدارس الخاصة؟ ثامناً: ماذا قدمت الحكومة للمحافظات السياحية: عجلون وجرش والكورة، بخصوص شبكة الطرق والنقل والبنية التحتية القادرة على استقطاب السياحة؟ تاسعاً: كم عدد المتعطلين عن العمل الآن، وكم سيكون عددهم عندما تغادر الحكومة؟

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner