الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

جريمة قتل أسرية واحدة منذ 2018

جريمة قتل أسرية واحدة منذ 2018

خبرني  - قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان عدد جرائم القتل في شهر الشهر الأول من العام ، انخفض من 6 جرام في كانون الثاني 2017، الى جريمة واحدة فقط كانون الثاني 2018.

ورحبت تضامن بهذا الانخفاض ، وعبرت في بيان لها الثلاثاء وصل "خبرني" نسخة منه عن املها في إستمرار تراجع جرائم القتل الأسرية.

 

فيما يلي نص بيان تضامن كما وردنا :

تضامن : جريمة قتل أسرية واحدة خلال الشهر الأول من عام 2018 مقارنة مع 6 جرائم لذات الفترة من عام 2017

ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالإنخفاض الكبير في عدد جرائم القتل الأسرية التي وقعت خلال الشهر الأول من عام 2018 مقارنة مع ذات الفترة من عام 2017، حيث رصدت من خلال وسائل الإعلام وقوع جريمة قتل واحدة راح ضحيتها زوجة عشرينية على يد زوجها ضرباً على الرأس بآداة حادة، وذلك في منطقة أم الرصاص بمحافظة العاصمة، مقارنة مع 6 جرائم وقعت لذات الفترة من عام 2017.

فخلال شهر كانون ثاني 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل حيث أقدم أخ عشريني على قتل أخته الأربعينية طعناً بآداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم إنتحر في منطقة النزهة بالعاصمة. كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد إنتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها. كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وإبنتيه وإصابة إبنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات.

قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة

أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات والذي بدأ العمل به في بداية شهر تشرين ثاني من عام 2017،  فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ": 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون".

هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ": يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".

يشار الى أن هذا التعديل يحصر حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة "الشرف" في حالات التلبس فقط، وتؤكد "تضامن" على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءاً تاماً، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. يذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ":1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة .

3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة".

الدعوة الى تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

Khaberni Banner
Khaberni Banner