خبرني – خاص
ابتهج الشارع الأردني بعد صدور حكم الإعدام على 6 أشخاص في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "فتى الزرقاء" وفي مقدمتهم العقل المُدبر للجريمة المعروف باسم "الزنخ".
وأصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، أحدهم غيابيا، فيما برأت المحكمة 7 آخرين، كما حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنين آخرين لمدة سنة.
وطلب المدعي العام للمحكمة وفق رصد خبرني ايقاع أقسى العقوبات بحق المدانين العشرة بالتهم التي أسندت إليهم، وعددها 9 تهم، وهي، الإرهاب وترويع المجتمع، والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والتسبب بعاهة دائمة، والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، وتشكيل عصابة أشرار، وحمل وحيازة أدوات حادة.
الجلسة التي استمرت 45 دقيقة، وراعت شروط الصحة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا، من خلال إرتداء الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى تباعد المحامين، وتقليل عدد الصحافيين والمصورين.
وعند دخول المتهمين الستة عشرة طلبت المحكمة عدم تصويرهم وتوجيه الكاميرات نحوهم وفق رصد خبرني، إلا أن أحد المتهمين طلب تصويره وهو مبتسم بعد أن رتب ملابسه وعدل ياقة "الأفرهول" الذي يرتديه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وخلال تلاوه رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد لأحكام البراءة، بدأ المحكومون بالهتاف للملك، وللمحكمة، والشكر والحمد واختلطت معهم دموع الفرح.
وفور ما انقلبت مشاعر الفرح بالبراءة، إلى صراخ الاستنجاد ودموع الحسرة بعد تلاوه أحكام الإعدام على المجرمين، وقال أحد المتهمين والذي صدر حكم الإعدام بحقه موجهاً كلامه للمحامين وفق رصد خبرني: "إيش هذا يا محامين!!"، فيما اكتفى أحد المحكومين بالإعدام بقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله".
فيما صرخ أحد المحكومين: "يا قاضي ليش أخوي إعدام.... يا محامين ليش؟".
أما المتهم "الزنخ" فقد أسند له جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2 و 3 و 7/ب/ب) من قانون منع الإرهاب وقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من قانون منه الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
من جانبه قال، أكد أستاذ القانون ليث نصراوين إن حكم الإعدام سيبقى معلقاً حتى الحصول على موافقة جلالة الملك عبدالله الثاني لتنفيذ هذه العقوبة الصادرة عن محكمة أمن الدولة .
وأضاف أن على محكمة أمن الدولة رفع ملف القضية لمحكمة التمييز بمدة لا تزيد عن 30 يوماً ، مبينا أن دور محكمة أمن الدولة قد انتهى بعد صدور حكمها بهذه القضية.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول من العام 2020، حيث أقدم المدانون على خطف أحد الأطفال من مدينة الهاشمية، وأخذه إلى منطقة معزولة شرق محافظة الزرقاء، وهناك قاموا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، والتناوب على تعذيبه وهتك عرضه، ثم تركوه يسبح في دمه، وغادروا دون اسعافه.
وألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على 16 متهما في القضية ، وفر المتهم 17 من وجه العدالة حتى هذه اللحظة، وبدأت إجراءات محاكمتهم التي استمرت 4 أشهر، استمعت فيها المحكمة ل 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدفاعية عن المتهمين، وقررت المحكمة قبل شهر رفع الجلسات حتى شهر آذار الحالي للمداولة والنطق بالحكم.
