Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

تصعيد في الدستور - بيان

تصعيد في الدستور - بيان
خيمة الدستور بعدسة خبرني ليلة الاثنين الثلاثاء

خبرني - محمود مغربي   قرر مجلس إدارة صحيفة الدستور ليلة الاثنين الثلاثاء تأجيل النظر في مطالب الصحافيين العاملين فيها، الذين بدأوا سلسلة اعتصامات منذ الاثنين الماضي. وعلى إثر القرار الذي خلق جواً من عدم الارتياح لدى الصحافيين والعاملين في الصحيفة اليومية، فقد تقرر البدء بالتصعيد الفوري. وأكدت مصادر "خبرني" المتواجدة بين المعتصمين أن صحافيي الدستور نصبوا خيمة للاعتصام أمام مبنى الصحيفة إيذانا بالبدء في الاعتصام المفتوح. من جهته، اعتبر الزميل راكان السعايدة عضو مجلس نقابة الصحافيين في تصريحه لـ"خبرني" أن قرار مجلس الادارة مؤسف وغير مفهوم ومن شأنه تأزيم الأوضاع في الصحيفة بشكل أكبر. وكان عدد كبير من عاملي الدستور بدأوا اعتصاماً مفتوحاً تدريجياً منذ السبت الماضي، تنفيذاً لما لوحوا به سابقاً في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم في جلستها التي عقدت الأربعاء الماضي. وأصدر المعتصمون بيانين يومي الاثنين والخميس الماضيين، أكدوا في الأول ضرورة استجابة الإدارة لمطالبهم وهددوا بالتصعيد في حال لم يتم ذلك، وجاء في بيان الخميس أنه وعلى إثر عدم الاستجابة، قرر المعتصمون البدء باعتصام مفتوح بشكل تدريجي منذ السبت التاسع من الشهر الجاري. كما أصدر الزملاء المحتجون بياناً ثالثاً الأحد، أعلنوا فيه تعليق الاعتصام لمدة 24 ساعة فقط لمنح الفرصة امام المفاوضات الجارية مع الادارة، التي انتهت بقرار تأجيل النظر في المطالب. ويطالب العاملون في الدستور بتحسين أوضاعهم المعيشية وإقرار نظام الكادر الوظيفي، بحسب ما ذكروا في أكثر من بيان وتصريح سابق. إلى ذلك، أعلنت نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان أصدرته الثلاثاء رفضها لما اعتبرته مماطلات وتسويفات مجلس إدارة الصحيفة، ونيتها متابعة الاتصالات والتطورات مع كافة الجهات المعنية واتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة بالتنسيق مع لجنة العاملين في الدستور. ودعا البيان جميع أعضاء الهيئة العامة للنقابة والفعاليات البرلمانية والحزبية والنقابية إلى الوقوف مع الصحافيين العاملين في الدستور. وتالياً نص بيان نقابة الصحافيين: بيان صادر عن نقابة الصحفيين بشأن مطالب الزملاء في الدستور اطلع مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 12/7/2011 على تفاصيل تطورات أوضاع الزملاء الصحفيين في جريدة الدستور في أعقاب القرار الصادر عن مجلس ادارة الجريدة في اجتماعها يوم أمس والذي جاء مخيباً للآمال ومخالفاً للوعود والتوقعات التي كانت معقودة على رئيس وأعضاء مجلس الدستور خاصة وأن المجلس يضم عضوين صحفيين في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين كنا نتوقع منهما موقفاً مؤيداً لمطالب زملائهما الصحفيين كما يضم عضواً في نقابة المهندسين التي عودتنا دائماً أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق العمالية ، ولكن قرارات المجلس خالفت التوقعات وأرجأت النظر في مطالبات زملائنا الى العام المقبل . إننا في مجلس النقابة نرفض المماطلات والتسويفات ونؤكد على مطالب زملائنا في الدستور العادلة والتي ان تم تحقيقها سترفع من المستوى المعيشي لهم ، الأمر الذي نؤمن أنه سينعكس ايجابياً على انتاجهم وعطائهم تجاه شركتهم وجريدتهم وفي مقدمة هذه المطالب وضع سلم رواتب عادل للجميع ورفع علاوة المهنة الى 150 ديناراً . وبناء عليه فإننا في مجلس النقابة ندعو جميع الزملاء في الهيئة العامة للوقوف الى جانب زملائهم ومؤازرتهم في خيمة الاعتصام أمام جريدة الدستور ، كما ندعو جميع الفعاليات البرلمانية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات النسائية والشبابية للوقوف مع زملائنا في الدستور ايماناً منا بعدالة المطالب . وستقوم النقابة بمتابعة الاتصالات والتطورات مع كافة الجهات المعنية واتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة بالتنسيق مع لجنة العاملين في الدستور حتى تحقيق جميع المطالب . ونهيب مرة أخرى بمجلس ادارة جريدة الدستور انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على كاهلهم الى اعادة النظر في قراراتهم لتصب في صالح ابناء الجريدة والوطن والمواطنين انطلاقاً من عراقة الدستور كأقدم جريدة في هذا الوطن والتي عودتنا دائماً أن تكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها . مجلس نقابة الصحفيين
Khaberni Banner
Khaberni Banner