الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

تساؤلات حول ولاية حكومة الملقي

تساؤلات حول ولاية حكومة الملقي
الملقي يتلقى التهاني في مجلس النواب بعد منحه الثقة - عدسة مروان السكران

خبرني - معاذ حميده

تساءل مزارعون، عن ولاية حكومة هاني الملقي، على قراراتها الاقتصادية، بعدما أحالت قرار التراجع عن ضرائب مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى صندوق النقد الدولي، وإصرارها على أن قرار التراجع عن الضرائب ليس ممكنا.

وأثار إصرار الحكومة، على إقحام صندوق النقد الدولي، في ضريبة المبيعات، المفروضة على مدخلات الإنتاج، استغراب ممثلين عن المزارعين، حضروا اجتماعا عقدته لجنة الزراعة والمياه النيابية، الثلاثاء، بحضور أعضاء في الحكومة، على رأسهم، رئيس الفريق الاقتصادي، جعفر حسان.

ونقل حضور للاجتماع، على لسان الرئيس الملقي، التوجه لعقد اجتماع بين ممثلين عن القطاع الزراعي، وبعثة صندوق النقد الدولي، للتباحث بشأن التراجع عن ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال وزير الزراعة، خالد الحنيفات، خلال الاجتماع، إن الملقي، أبلغه بإمكانية عقد اجتماع، لـ"التباحث مع صندوق النقد"، حول أزمة القطاع الزراعي.

وحصر الملقي، "حل مشكلة القطاع الزراعي، في اجتماع مع صندوق النقد"، حسبما كشف الحنيفات.

من ناحيته، أيّد رئيس لجنة الزراعة والمياه، في مجلس النواب، خالد الحياري، ما نقله الحنيفات على لسان الملقي، بشأن جمع بعثة صندوق النقد الدولي بالمزارعين.

وفهم الحياري، من لقاء سابق جمعه بالملقي، أن الحكومة "لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن التراجع عن ضريبة مدخلات الإنتاج"، حسبما ذكر خلال الاجتماع.

ونقل الحياري عن لسان الملقي أن "اجتماعا سيُعقد بين القطاع الزراعي وصندوق النقد، لبحث قضية الضريبة".

وبعد انتهاء الحياري، من نقل ما أبلغه به الملقي، أعلن استقالته وكافة أعضاء لجنته، وعلى ذلك انتهى الاجتماع.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، جعفر حسان، رد على مطالب ممثلي القطاع الزراعي، بالتراجع عن الضرائب، بالقول "التراجع الكلي عن الضريبة ليس ممكنا".

وقال حسان خلال الاجتماع إن "إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي صعبة وتشكل تحديا للجميع، لكن التراجع عن الضريبة كليا ليس ممكنا الآن".

وبينما أشار حسان إلى أهمية "إنجاح القطاع الزراعي"، إلا أنه اعتبر ضريبة مدخلات الإنتاج الزراعي، "أمرا شائكا".

واقترح رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، جعفر حسان، حلولا "تسهم في زيادة الإعفاءات الممنوحة للقطاع الزراعي".

ومن اقتراحات الوزير حسان، "فصل مدخلات الإنتاج التي يشترك في استخدامها القطاع الزراعي، مع قطاعات أُخرى، بهدف توسيع ما هو معفي"، وفق قوله.

وكان ممثلو القطاع الزراعي، اقترحوا حلولا خلال الاجتماع، للتراجع عن ضرئاب مدخلات الإنتاج، دون تسبيب خسائر للحكومة، فيما تعهدت الأخيرة بدراسة الأمر.

واشتملت المقترحات، على رفع ضريبة المبيعات، الخاصة بالدجاج المجمد والمقطع، المستورد من الخارج، إلى 61%، بدلا من 4% حاليا، مقابل التراجع عن ضرائب مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وبعد تلقيهم نبأ إصرار الحكومة على الضرائب، أعرب المعتصمون أمام مجلس النواب، منذ أسابيع، عن غضبهم من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وشهدت الأحاديث الجانبية، للممثلين عن القطاع الزراعي، الذين يعتصمون أمام مجلس النواب، مقترحات مختلفة للتصعيد في مطالبهم.

إلا أنا مطالب التصعيد، تبقى مرتبطة باتفاق المزارعين، خلال اجتماع متوقع لهم غدا الأربعاء، أو الخميس على أبعد تقدير.

وكانت الحكومة، فرضت منتصف كانون الثاني الماضي، ضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي والحيواني، بنسبة 10%، بعدما كانت معفاة، أو خاضعة للضريبة بنسبة الصفر أو 4%.

وبعد ذلك، تراجعت الحكومة، عن ضرائب مخرجات الإنتاج الزراعي، والحيوانات الحية، وأعادتها إلى ما كانت عليه في 2017.

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner