خبرني - تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد
العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 2.3% خلال شهر كانون ثاني الماضي، إلى
2.257 تريليون ريال(602 مليار دولار)، مقابل 2.311 تريليون ريال في كانون أول
2015.
ويعد هذا التراجع الـ11 الذي يسجله المركزي السعودي
على التوالي.
ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة على
موقعها الالكتروني الأحد، تراجعت الاحتياطات السعودية في كانون ثاني على أساس سنوي،
بنسبة 18%، وكانت بلغت 2.754 تريليون ريال في كانون ثاني 2015.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة
15.8%، لتبلغ 2.311 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول
تراجع سنوي خلال 7 سنوات.
وتعاني السعودية ،أكبر دولة مُصدرة للنفط في
العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار
النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ
87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار
العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري،
أن تلجأ الدول المنتجة للنفط، إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت
خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.
وقال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات
والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت الخليج)، أن السحب من الاحتياطيات
المتراكمة في ظل الظروف الراهنة، وحالة الركود العالمي يعد أقل كلفة على المال العام
وأكثر ديناميكية وسرعة في تغطية الاحتياجات المالية.
وأضاف جريفيرتي، في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع
أن تستمر السعودية وبقية دول الخليج في السحب من احتياطياتها حسب حاجتها خلال السنوات
القادمة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشروط، "ففي حال ما استمر السحب بنسب أكبر يكون
اللجوء إلي بدائل أخرى مثل طرح السندات العامة أفضل".
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد،
الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع
في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت الاستثمارات في أوراق
مالية في الخارج، التي تشكل نحو 66% من الاحتياطيات، إلى 1.488 تريليون ريال الشهر
الماضي، مقابل 1.501 تريليون ريال في كانون أول الماضي، بنسبة تراجع 0.9%.
وتراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة
5.3%، إلى 723.3 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 763.9 مليار ريال في الشهر الذي سبقه.
وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إلى
11.19 مليار ريال خلال كانون ثاني الفائت، مقابل 11.23 مليار ريال في الشهر الذي سبقه،
بنسبة تراجع 0.4%.وتراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 33.6 مليار ريال، مقابل 33.8 مليار
ريال، بنسبة تراجع 0.4%. وبلغ الإحتياطي من الذهب 1.624 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة
منذ شباط 2008.
