الرئيسية/قضايــا
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

تحصيل ضريبة المبيعات

تحصيل ضريبة المبيعات

في واحدة من محاضرات مساق دراسات مقارنة في سياسات الضريبة الذي أقوم بإنهائه هذا الأسبوع في جامعة هارفارد، لفت انتباهي تأكيد دكتور محاضر ان ضريبة القيمة المضافة هي الاسهل للتحصيل من الشركات العملاقة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي. والسبب ان هذه الشركات لن تخاطر ابدا بتشويه سمعتها والظهور كشركات تخالف صراحة القوانين الضريبية في أي بلد تعمل به. فيما يخص ضريبة القيمة المضافة (التي نسميها بالأردن الضريبة العامة على المبيعات) فان هذه الضرائب _برأيه_ لا تنتج معارضة من الحكومة الأميركية أيضا والتي تقوم بدور كبير في "حماية" هذه الشركات الأميركية عموما من محاولات اخضاع أرباحها العالمية لضرائب الدخل في الدول المختلفة.  

بعد محادثة طويله معه اقتنعت ان اخضاع مبيعات شركات الاقتصاد الرقمي العالمي لضريبة المبيعات في الأردن سيكون عادلا وسهلا وبفوائد جمة وبدون أي تبعات سلبية تذكر. 

فهي أولا عادلة لأنها تساوي بين الشركات الأردنية المحلية والشركات العالمية وتلغي الفائدة الضريبية التي يحصل عليها حاليا من يشتري من الشركات العالمية على حساب الشركات المحلية التي تضيف ضريبة المبيعات. فمثلا فان تحصيل ضريبة المبيعات من شركات مثل سوق وامازون لكل طلبية _رقمية او ملموسة _ذاهبة لزبون في الاردن سيكون عادلا لان التاجر المحلي مطلوب منه ان يضيفها أيضا. كذلك فان تحصيل ضريبة المبيعات من الإعلانات المدفوعة لفيسبوك وغوغل وتويتر وغيرهم من قبل شركات وافراد في الأردن عادل لان نفس نسبة الضريبة تضاف على فواتير الإعلانات الصادرة من المجلات والصحف ومحطات الإذاعة والمواقع الإخبارية الأردنية. 

وهي في المقام الثاني سهلة التحصيل وتساهم في توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل بدون زيادة نسب الضريبة. كذلك فان الكلفة الحدية لتحصيل ضريبة المبيعات من هذه الشركات العالمية لكل مبيعاتها لشركات وافراد في الأردن اقل بكثير من الإيرادات الحدية مما يجعلها جذابة من ناحية الإدارة الضريبية كونها لا تكلف كثيرا من ناحية التحصيل. وكذلك ستستفيد الشركات الأردنية التي تستخدم خدمات هذه الشركات العالمية الرقمية من خصم ضريبية المبيعات المدفوعة اي لن تكون ذات تأثير على الشركات العاملة في الأردن. 

تفصيلا يمكن اخضاع كل مبيعات الشركات التالية لضريبة المبيعات في الأردن طالما كان مكان التوصيل و \ او مكان المشتري في الأردن.  فهي بكل سهولة ستستطيع ان تسجل في ضريبة المبيعات في الأردن وتقوم توريد الضريبة تماما كأي شركة محلية في الأردن. وهذه الشركات تقوم بهذا حاليا في كثير من الولايات في اميركا والدول خارج اميركا فأمازون مثلا تحصل ضريبة مبيعات حاليا للسعودية والامارات. واذكر هنا بعض الخدمات والسلع التي ستخضع لضريبة المبيعات على سبيل المثال لا الحصر: 

  • مبيعات التجارة الإلكترونية من سلع ملموسة ورقمية مختلفة من امازون وسوق دوت كوم ونمشي وكاش باشا وغيرها من شركات التجارة الالكترونية. 

  • خدمات ابل وغوغل الالكترونية (مثل شراء موسيقى وتطبيقات)

  • مبيعات وخدمات الألعاب الالكترونية من مايكروسوفت وسوني وغيرها 

  • خدمات الفيديو من نيتفلكس وامازون وغيرها

  • خدمات الحوسبة السحابية من امازون وغوغل وابل ومايكروسوفت 

  • الإعلانات على فيسبوك وغوغل وعيرها

  • خدمات اوبر وكريم وغيرها من تطبيقات النقل

  • مبيعات البرمجيات عبر الانترنت

 

لخدمات اوبر وكريم مثلا هنالك حوالي 15 الف سائق أوبر وكريم في الأردن. على فرض نقل كل واحد منهم ب 20 دينار يوميا فإن إجمالي المبيعات ستتجاوز 100 مليون دينار سنويا. حصة اوبر وكريم منهم حوالي 20 مليون وبالتالي يطلب من الشركتين توريد 16% ضريبة مبيعات عن خدماتهم التي قدموها للسائقين. فيتم توريد أكثر من 3 مليون دينار سنويا ضريبة مبيعات على خدمات اوبر وكريم للسائقين.

في المحاضرة سالت الدكتور عن الية التطبيق. فكانت نصيحته ان يتم تعديل القانون لينص صراحة على ضرورة ان تسجل شركات التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي التي تبيع في الأردن في ضريبة المبيعات الأردنية كأي شركة محلية أخرى حتى لو لم يكن لهم فروع محلية. بعدها يصار الى التواصل معهم للقيام بهذا التسجيل وبرايه فان كل الشركات العالمية تقوم بهذا بكل سهولة لأنهم _كشركات عالمية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية_ يخافون على سمعتهم ولا يقبلون ان يكونوا مخالفين لقوانين أي دولة يبيعون بها. بعدها يبدا التحصيل بسهولة وتقوم الشركات بالتوريد الدوري لضريبة المبيعات كأي شركة عاملة في الأردن. 

هكذا اجراء يفيد في العدالة الضريبية وفي توسيع القاعدة الضريبية ولا يرفع نسب الضريبة. تقديرا قد يزيد التحصيل الضريبي من الإجراءات أعلاه بأكثر من خمسين مليون دينار بدون زيادة أي نسبة ضريبة او عبء ضريبي على أي شركة اردنية. نتمنى دراسته بشكل جدي من الحكومة ومجلس الامة عند مناقشة مسودة قانون الضريبة الجديد بعد العيد. 

بقي ان منظمة OECD تقوم حاليا بدراسة كل أمور الضرائب في الاقتصاد الرقمي وينتظر ان تتبلور عدة سياسات متفق عليها عالميا فيما يخص تحصيل الضرائب على الأرباح لهذه الشركات الرقمية العالمية في السنوات القليلة القادمة. 

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner