خبرني – غيث العضايلة
في حلقة جديدة من مسلسل بيع ممتلكات الدولة الأردنية ، وفي تطور يعيد للأذهان قضية "كازينو" البحر الميت التي لم يفق الأردنيون من صدمتها بعد ، كشف النقاب أمس عن بيع الحكومة 57 دونما من الأراضي السياحية على طريق المطار بخسارة تقدر بـ 28.5 مليون دينار .
تفصيلا كشف مستثمر عربي لـ "خبرني " فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة الأردنية وأمانة عمان الكبرى باعتا إلى المستثمر سامي عاصي 57 دونما من الأراضي الحرجية المجاورة لطريق المطار بثمن 140 الف دينار للدونم .
"خبرني " اتصلت هاتفيا مع اثنين من مخمني العقارات المعتمدين رسميا فضلا عدم الكشف عن هويتهما بعد معرفة القضية، فأكدا ان القيمة السوقية للدونم في نفس المنطقة تبلغ نصف مليون دينار، وبذلك يتضح أن الأردن خسر نحو 28 مليون دينار في الصفقة .
وفي الوقت الذي كانت "خبرني " تبحث عن المزيد من التفاصيل حول القضية ، كان عمر المعاني أمين عمان الكبرى يكشف لأعضاء مجلس الأمانة مساء الثلاثاء عن تفاصيل القضية التي بدأ فصلها الأول في عهد الأمين السابق والنائب الحالي نضال الحديد وفقا للمعاني .
وفي هذا السياق أبلغ المعاني إلى الأعضاء أن الأمانة وقعت في عهد الحديد عقدا مع عاصي لتأجير 57 دونما محيطة بمشروع المدينة المائية "amman wave " مقابل 600 دينار للدونم الواحد سنويا في عقد ضم شرطا بديمومته طالما استمر المستأجر بدفع بدل الإيجار .
عاصي كان يملك 7 دونمات في المنطقة وأقام عليها المدينة المائية إلا انه توسع في إقامة مرافقها على الأراضي المستأجرة فاستدعته الأمانة في عهد المعاني وأوقفت العمل في التوسعة لعدم حصوله على التراخيص الرسمية .
في غضون ذلك ظهرت مفاجأة جديدة عندما تبين أن الأمانة لا تملك من الأراضي المؤجرة سوى 11 دونما في حين تعود ملكية الـ 46 دونما المتبقية لخزينة الدولة ، عندها بدأت عملية شد وجذب بين الأمانة وعاصي الذي هدد باللجوء إلى القضاء كما توسط لدى "جهات عليا " وشن حملة إعلامية كما أسر المعاني لأعضاء مجلس الأمانة .
وأمام هذا التطور بدأت مفاوضات بين الجانبين تمخضت عن قرار الحكومة بيع الـ 57 دونما لعاصي بسعر 140 ألف دينار للدونم .
بيانات دائرة مراقبة الشركات تظهر أن عاصي يملك الشركة المائية للاستثمارات السياحية،برأسمال 50 ألف دينار،ومن غاياتها مطاعم سياحية،وإقامة وإدارة وتملك واستثمار الفنادق والمنتجعات السياحية،إلى جانب مساهمته بشركة تصميم،وشركة لخدمات لخدمات الطعام والشراب،وشركة لتجارة التجزئة في الأحجار الكريمة وقصّها.
القضية تعيد للأذهان الغبن الذي تعرض له الأردن في قضية كازينو البحر الميت جراء التراجع عن قرار سابق فكان الثمن خسارة نحو 150 دونما تقدر بملايين الدنانير لصالح مستثمر أجنبي .
