خبرني - وجه المحامي احمد سعيد البديرات الحمايده انذارا عدليا إلى كل من ناصر الشريدة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بصفته رئيس مجلس شركة تطوير العقبة وغسان غانم مدير شركة تطوير العقبة أمهلهما خلاله مدة 3 أيام لبيان قيمة عطاء إزالة الصوامع في ميناء العقبة.
وهدد المحامي الحمايده في إنذاره شديد اللهجة، والذي تسلمت خبرني نسخة عنه: انه سيتوجه إلى رئيس النيابات العامة لدى محكمة امن الدولة لملاحقة كل من تآمر على الوطن أو إسناد أي وصف جرمي آخر له.
وجاء في وقائع الإنذار العدلي ان المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بان قيمة العطاء هي 75 مليون دينار، وذلك كما جاء على لسان النائب محمد الرياطي ووفق ما ذكره النائب صداح الحباشنه على صفحته انه تم تلزيمه إلى الشركة المنفذة بمبلغ 3 مليون دينار ونصف المليون.
وأوضح الإنذار العدلي إن أكثر من 70 مليون دينار بالعطاء قد تبخرت، وان الذين توزع عليهم العطاء منهم من هو غير مسجل بسجل المقاولين وغير مرخص وغير مؤهل لمثل هذه العطاءات.
ويعلم المنذر إليهما ان صح ما قد تداوله وفق ما بينه الإنذار العدلي فهو يتجاوز نسف صومعة مات بها شهداء ويصل إلى حد تلغيم قواعد بيان الوطن، فضلا عن أن الردود الصادرة عن الموجه إليهما الإنذار لا ترقى إلى حجم الحدث.
