Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

النمري يؤكد سلامة قرار ’ النواب ’ والظهراوي ودرويش يريدان إسقاط الحكومة

النمري يؤكد سلامة قرار ’ النواب ’ والظهراوي ودرويش يريدان إسقاط الحكومة
مجلس النواب

خبرني – اعتبر النائب جميل النمري أن ما جرى في جلسة مجلس النواب الاثنين كان "محطّة مضيئة في تاريخ المجلس"، مؤكداً سلامة الإجراء الذي سلكه المجلس في التصويت على ملف الكازينو. وأشار النمري في بيان أصدره الخميس إلى احتجاجات بعض النواب على قرار المجلس بإدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس وتبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية الكازينو، معتبراً تلك الاحتجاجات وقوعاً "تحت إغراء الشعبوية الآنية". واستنكر البيان الذي ورد لبريد "خبرني" ما اعتبره ربط مشروعية التصويت بنتائجه، متسائلاً ما إذا كان النواب سيحتجون إذا تمت إدانة البخيت. وعلى النقيض من ذلك، اعتبر النائبان محمد الظهراوي وصالح درويش أن مجريات جلسة الاثنين كشفت مدى الضعف في السلطة التشريعية، ومدى تغول السلطة التنفيذية عليها. وأكدا في بيان أصدراه بالتزامن مع بيان النمري أن البخيت يتحمل المسؤولية كاملة بالتضامن، وأن جميع المذكورين في تقرير لجنة تحقيق الكازينو مدانون. ولفت البيان إلى تبعات مالية سببها الفساد الإداري المقصود الحاصل في قضية الكازينو، وأكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربة قوى الشد العكسي وإسقاط حكومة البخيت الثانية، داعياً إلى وقف الاستقالات من قبل النواب حتى لا تستغل الحكومة غياب أعضاء رافضين تغولها.   وتالياً نص بيان النمري يليه بيان الظهراوي ودرويش: بيان الى الرأي العام النائب جميل النمري العاصفة في فنجان والفساد في غير مكان لقد استقر لدى الرأي العام أن قضية الكازينو هي واحدة من قضايا الفساد الكبرى بينما هي وفق ما انتهى إليه تحقيق اللجنة النيابية أخطاء أو مخالفات إجرائية وإدارية بعضها "قد" يرقى الى مستوى يعاقب عليه القانون مثلا ما يتعلق بالوزير المعني مباشرة بالقضية. وعلى هدي تقرير لجنة التحقيق النيابية المقدم لنا قام كل نائب بالتصويت وفق قناعته فتفاوتت نسبة التصويتات على وزير السياحة ثم على رئيس الوزراء الذي كانت القناعة السائدة والاجماعية تقريبا أنه ليس فاسدا ولم يقبض قرشا واحدا. لكن الحاصل ان البعض جاهز دوما للانقضاض على مجلس النواب، وثمّة اصرار من بعض القوى على حرف المعركة عن ميدانها وأخذ الرأي العام الى غير الهدف الذي يجب التركيز عليه وانتزاعه وهو الاصلاح الجذري الذي يعيد لصناديق الانتخاب سيادتها وللبرلمان سلطته وللحكومات ولايتها العامّة على الشأن العام بحيث تصبح السلطات والصلاحيات واضحة ومحددة وقابلة للمحاسبة والمساءلة بعيدا عن سلطات الظلّ الشبحية التي لا نراها ولا نتعرف عليها ولا نستطيع محاسبتها ومساءلتها . يعرف كل واحد ما هي المشكلة وأين يكمن الحلّ لكن ثمّة من يقدم معارك تكتيكية ومصلحية آنية على القضية الحقيقية للاصلاح والتغيير، وقضية الاصلاح والتغيير التي تضعنا على ارض جديدة لدحر الفساد ورموزه وأدواته هي اصلاح الدستور ثمّ القوانين بما يعطي سلطة حقيقية راسخة ومحمية لقرار الشعب عبر ممثليه في البرلمان، وهنا نريد أن نرى البطولة والمبدأية والانحياز للتغيير. أمّا الصراع القديم بين مراكز القوى للاطاحة ببعضها والاستيلاء على الحكومات فلا تعنينا ولن نكون أدواتها ونحن نعرف من قبل ومن بعد ما نريد فلدينا الخبرة السياسية والوضوح في الرؤية والأهداف حتى لا يأخذنا أحد الى لعبته المفضّلة وهي في الواقع جزء من فساد الحياة العامّة ولا تمت بصلة لقضية الاصلاح. ما نريده هو تحويل التنافس على سلطة القرار ومواقع المسؤولية الى عملية مؤسسية شفّافة ترتبط بالانتخابات والتفويض الشعبي، وبالمناسبة فقد كانت فترة حكومة البخيت الأولى نموذجا صارخا لتجاوز مراكز القوى الشبحية على الحكومات واستباحة القرار المؤسسي بصورة فظيعة ومن حيث الجوهر فما زالت الأمور من حكومة الى أخرى على حالها ولا يعني شيء اطلاقا استبدال حكومة بغيرها، ولا نحب لزملاء لنا في مجلس النواب الانزلاق في هذه اللعبة بوعي أو بدون وعي ولا الوقوع تحت اغواء الشعبوية الآنية مع عظيم المحبة والتقدير لكل واحد منهم. ويقيننا إننا في نهاية المطاف سوف نتجاوز الخلاف في هذه القضية نتفاهم ونتابع المشروع الأساسي للإصلاح السياسي ودحر الفساد. ورغم كل شيء تبقى جلسة الاثنين محطّة مضيئة في تاريخ مجلس النواب، فلأول مرّة يخضع رئيس حكومة عامل لجلسة اتهام كانت من أقسى ما يمكن أن تواجهه أي حكومة وكانت الأعصاب مشدودة بقوّة بانتظار نتيجة لم يكن أحد يستطيع الجزم بشأنها. أمّا من حيث سلامة المسار الإجرائي فنقول التالي : كان أمام المجلس الذي يجتمع على شكل هيئة ادّعاء عام ليقرر أن يتهم أو لا يتهم وفق ما أوصت به اللجنة لكل واحد من المعنيين في القضية، وقد نشأ أول خلاف إجرائي حول حق رئيس الوزراء في الحديث ورجّح رئيس مجلس النواب هذا الحق سندا لاجتهاد أبرز القانونيين في المجلس إضافة لمرجع قانوني ودستوري هو الأستاذ طاهر حكمت. وحسم الرئيس الخلاف الثاني حول تراتب التصويت بالانحياز للترتيب الذي وضعته لجنة التحقيق نفسها أي وزير السياحة أولا ثم رئيس الوزراء ثم وزير الشؤون القانونية كل على انفراد ثم بقية الوزراء والمسئولين في مجموعة أخيرة وفق التهم المسندة لكل منهم على ذلك مضت الجلسة في التصويت الأول الذي رجح قرار الاتهام (لوزير السياحة) بأغلبية فاقت حدّ الثلثين المطلوب ثم على رئيس الوزراء الذي ساند قرار اتهامه 50 نائبا، ولم يكد يبدأ التصويت الثالث حتى بدأ الصخب والاحتجاج في الشرفات من أنصار بعض المتهمين ليمتدّ إلى النواب وينتهي بوقف الجلسة. من حق من لم يعجبه التصويت أن يغضب ويحتج ولكن إعاقة استمرار الجلسة والتشكيك بقانونيتها ورفض نتائجها لم يكن من وجهة نظرنا صائبا. وقد تم تقديم مبررات وحجج غير مقنعه تؤدي إلى استنتاج واحد أن المسألة تتعلق بنتائج التصويت وقد فتح ذلك الباب للشكوك أنها قضية سياسية مبيتة للبطش برئيس الوزراء، والدليل أنه حالما لم ينجح مشروع إدانة الرئيس لم يعد القوم معنيون باستمرار الجلسة وعاد الاحتجاج على عدم عدالة التصويت والمطالبة بالغاءه وكأن لسان الحال يقول أن الضحية الأولى ليست المقصودة! فإما الإطاحة بالرئيس أو صرف النظر عن القضية كلها! ولا ندري هل لو حاز ااتهام الرئيس على أصوات الثلثين كان سيحدث هذا الاحتجاج الرافض لمسار الجلسة !؟ ليس معقولا ابدا ربط مشروعية التصويت بنتائجه. وما دامت المسألة تتعلق باجتهادات دستورية وقانونية فالأمل ان يوافق الزملاء على حل بسيط وهو استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور في سلامة المسار القانوني للجلسة والله من وراء القصد. بسم الله الرحمن الرحيم بيان من سعادة السادة النواب محمد الظهراوي وصالح درويش انه ربيع الشعب وخريف الحكومة للعدالة وجه واحد ,والنائب هو ضمير الأمة ولسان الحق في زمن الصمت . أبناء الوطن الهاشمي الشرفاء, أبناء لواءي الرصيفة وبني عبيد الأعزاء نحن نواب وطن ولسنا نواب حاجة , فنحن مثلكم لانأتمر إلا لضمائرنا الحرة ,لأننا أبناء هذا الوطن الحر الكريم المعطاء . نحن أبناء الفقراء البسطاء الكادحين الحراثين, نحن أبناء وطن الهاشميين الأطهار . ان ملف الكازينو المثير للجدل كشف حجم الوهن الذي أصاب مؤسستنا التشريعية وكشف كم نحن ضعفاء في حق أنفسنا ,وكم هي السلطة التنفيذية متغولة على إرادتنا , كحماة للشعب وحقوقه ومكتسباته. إن قضية الكازينو لم تنتهي لأنها ليست محكومة بقوانين المملكة الاردنية الهاشمية ,بل هي محكومة بالقوانين البريطانية, وامكانية المتابعة القضائية لاتزال مفتوحة والشرط الجزائي مطلوب من كل فرد من أفراد الشعب الاردني وليس من دولة الرئيس. إن رئيس مجلس الوزراء بصفته رأس السلطة التنفيذية , يتحمل بشكل رئيسي وزر هذا الملف , فالمجلس متكافل متضامن بما يصدر عنه من قرارات, فمن الظلم أن يتحمل عضو في مجلس الوزراء أخطاء المجلس وحده . والسؤال كيف نأمن بعد اليوم نواباً وشعب , على حكومة تتنصل من قراراتها ,وتقدم وزرائها قرابين لبقائها,كيف نأمن على حكومة يقودها ربان لايعترف بأخطاءه,كيف سنحارب الفساد والمفسدين ان جرحت ثقة الشعب فينا نحن, نواب الوطن. الجميع في ملف الكازينو مدانون ومخطئون بحق الوطن وبحقنا وحقكم , فالخطأ المرتكب من خيرة العقول في الوطن وصفوتها غير مغتفر ولا يبرر ,فالخطأ الإداري المقصود هو فساد و له أثر مالي وبشكل غير مباشر وستثبت الأيام القادمة زيف إدعاء أن لا أثر مالي لهذا الملف ولكن بعد أن تمنح صكوك الغفران وترفع الأقلام وتجف الصحف . إن حرف العدالة عن مسارها منا نحن كنواب للشعب من أجل تغليب مصلحة فرد على حساب الوطن وحساب متهمين أخرين هو الظلم بعينه. ان معركة الاستثنائية قسمت المجلس الى فسطاطين ,ونحن اخترنا أن نكون مع الطرف الأقوى, اخترنا أن نكون مع الشعب. الحمد لله, ضمائرنا اليوم لاتؤنبنا ,لأننا اخترنا الوطن ولم نختر غيره ولم نراهن يوماً ولن نراهن إلا على أبناء هذا الشعب الأصيل. نحن لسنا مع استقالة أي عضو من المجلس في الفترة الحالية, فنحن لانريد أن نمنح للحكومة أي فرصة في استغلال غياب أي عضو رافض لتغولها على مجلسنا الموقر, من أجل تمرير أي قضية تدينها من تحت قبة مجلس الشعب إما باتفاق أو مخاجلة, فنحن في الفترة القادمة بحاجة إلى كل صوت حر لنحارب قوى الشد العكسي و اسقاط هذه الحكومة, وأصبح لزاماً علينا أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي بعد أن اتضحت الصورة. ان التجاذبات داخل مجلسنا الموقر أثبتت بأن مجلسنا حر الارادة نزيه المنبت ويمثل إرادة الناخبين عن حق. نحتاج اليوم نحن نواب الاتهام أن نكون معارضة حقيقة تؤكد نجاح تجربتنا الديمقراطية الحقيقية. نتمنى الخير للوطن وللمواطن ونسأل الله أن يحفظ اردن الهواشم ويطيل عمر قائد مسيرة الديمقراطية الحقة مليك العدل الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
Khaberni Banner Khaberni Banner