خبرني - نفى مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المهندس عامر المجالي وجود اغلاقات لمصانع في المدن الصناعية المؤهلة نتيجة الازمة المالية العالمية،وإنما لوفاة مالك أحد هذه المصانع.
واكد في بيان صحافي،حصلت "خبرني" على نسخة منه،عدم صحة الانباء التي تحدثت اخيرا عن إغلاق مصانع في المدن الصناعية المؤهلة وتسريح ما يقارب سبعة آلاف عامل نتيجة للأزمة المالية العالمية،مشيرا الى ان نشر مثل هذه المعلومات المضللة يسيء الى البيئة الإستثمارية والى قدرة الأردن على جذب الإستثمارات الصناعية المحلية والخارجية.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إغلاق أحد المصانع بسبب الأزمة المالية العالمية وتسريح آلاف العمال نتيجة لذلك.
وأضاف المجالي أن المؤسسة لم تلمس أي نية لإغلاق مصانع او شركات ، موضحا بانه تم الإتفاق معهم على مجموعة من المعززات لتنافسية هذه الشركات ودعمها.
وقال:" لاشك أن هناك تأثيرات ولو نسبية على الأداء العام للشركات الصناعية جراء الأزمة الإقتصادية العالمية، الا أن هذه الأزمة وحسب رأي الخبراء المعنييّن بالشأن الإقتصادي تعزز من فرص الإستثمار في المشاريع الإنتاجية والتي أثبتت قدرتها العالية في الثبات أمام التقلبات الإقتصادية وتعتبر من أكثر المشاريع استقراراً الأمر الذي يعزز من فرص زيادتها واستمراريتها في المدن الصناعية".
وبين المجالي إن الانخفاضات العالمية لاسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية ينعكس ايجاباً على مدخلات الإنتاج وتكاليفه للشركات الصناعية ويساهم في زيادة قدرتها الإنتاجية والتصديرية، مناشدا التجار والمتعاملين مع المواد الأولية والخدمات المساندة التجاوب مع الإنخفاضات وعكسها على الأسعار بما يسهم في زيادة دعم الشركات الصناعية وتنافسيتها.
وقال ان إغلاق احدى الشركات في مدينة الحسن الصناعية تم لأسباب ليس لها علاقة بالأزمة الإقتصادية العالمية،وإنما لوفاة مالكها،وتم إغلاق فروعها العشرين في العالم، مضيفا بانه تم إعلام المؤسسة بذلك في بداية العام الحالي وبناء عليه تم استيعاب عمال الشركة من خلال الشركات الأخرى ممن هي بحاجة للعمالة. وبين أن الإحصاءات الرسمية لدى المؤسسة تشير الى أن حركة الإستثمار لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في
المدن الصناعية التابعة للمؤسسة في تزايد مستمر اذ بلغ عدد الشركات الصناعية في المدن الصناعية 500 شركة ووصل حجم إستثمارها قرابة 1.3 مليار دينار وصادراتها 375 مليون دينار.
