خبرني – منار حافظ تصوير : رعد العضايلة
اتفق مسؤولون ومعنيون على أن ظاهرة العنف المجتمعي أصبحت تشكل قنبلة موقوتة تهدد الأردن ويجب العمل على حلها، في الوقت الذي أكد به وزير الداخلية حسين المجالي أن الحل الأمني ضروري لكن لا يمكن تطبيق نظرية شرطي لكل مواطن.
وقال المجالي خلال ندوة حوارية عن العنف المجتمعي عقدت بعمّان الاثنين، إن الحل الأمني ضروري لكنه لا يسد الفراغ ولا يستطيع الأمن تطبيق نظرية "شرطي لكل مواطن " على الرغم من تواجد الأمن في مختلف المناطق.
وأضاف أن ظاهرة العنف لا تزال تطل برأسها وتزداد طالما بقيت المعوقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية قاصرة عن التعاطي مع اسباب الظاهرة من جذورها.
وأشار المجالي إلى أن الفقر والبطالة بين الشباب يشكلان أرضية خصبة وبيئة ملائمة لانتشار العنف.
ونظمت كل من مؤسسة نهر الأردن والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ندوة حول العنف المجتمعي والأمن الاجتماعي، تحدث فيها عدد من المسؤولين عن ضرورة محاربة ظاهرة العنف الآخذة بالتفشي في الأردن.
من جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إن حوادث العنف يترتب عليها تكاليف مالية إضافة للتداعيات الصحية والاجتماعية التي ترهق موازنة الدولة وتؤخر التنمية.
واعتبرت أبو حسان أن أسباب العنف تتمثل بالوضع الاقتصادي من فقر وبطالة، وضعف المشاركة السياسية وقلة الانخراط بمنظمات المجتمع المدني، إضافة للسبب المستتر والمتمثل بفقدان هويته.
ولفت أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إلى أن كافة المجتمعات البشرية تتسم بالعنف وتعاني منها الدول بنسب مختلفة.
وأعرب الحمود عن مخاوفه من ظاهرة العنف المجتمعي التي بدأت تزداد في الأردن، وأصبحت مثل قنبلة موقوتة لا يعلم إن كانت ستنفجر بمدينة أو جامعة أو مدرسة أو منزل.
بينما أكد مدير عام مؤسسة نهر الأردن خالد القضاة بأن الكثير من أعمل العنف كانت شبابية بامتياز.
وقال القضاة إنه ونظرا لأن أكثر من نصف سكان الأردن هم من فئة ما دون سن الـ 25، فإن علينا الاقتراب منهم ودعمهم لمواجهات التحديات.
وأكد المسؤولون والحضور خلال الندوة التي تطرقت إلى تعريف العنف ودوافعه بأن أبرز أسباب العنف هي الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني وعادة الثأر، إضافة للفساد وغياب الحوار والظلم الوظيفي.
