كتب : المحامي عبد الكريم الكيلاني
كيف لا ؟؟؟
فقد ترجل فارس الدستور ومغوار مغاويره (محمد الحموري ) اعتنق مبادئه اعتناقا (فالامة مصدر السلطات ) يخوض لاجلها معاركه ولا ينازعها في ضميره منازع .
تنفس اعظم النظريات فتنقل من المارد (لهوبز ) الى الحكومة المدنية (لجون لوك ) فالعقد الاجتماعي (لجان جاك روسو )
ليرسي في دراساته التي لا تحصى اصل قاعدة المشروعية في اخضاع الحاكم و المحكوم لحكم القانون على السواء .
لم يستوطن الدستور عقله ، بل وجدانه كله ، فاصبحت جمله وعباراته التي نثرها في عشرات المقالات ، تلحق بمواد الدستور حيثما تعلقت بحقوق الاردنيين وواجباتهم ، فالقوانين الناظمة لهذه الحقوق لا تمس جوهرها الدستوري و يجوز ان تفرغها من مضمونها .
كان ابن عصره وسابق عصره .
حذر في مرحلة من المراحل ، من هيمنة المجال الامني على السياسي بل و القانوني ايضا ، الامر الذي كان محلا لتوجيه ملكي لدائرة المخابرات العامة ( للعمل كل حسب اختصاصه بعد انجاز المؤسسات صاحبة الاختصاص الاصيل اسباب التمكين )
كما كان بالمرصاد لاي تشويه يعتري النظام البرلماني او يستهدفه ، فتكلم مبكرا عن ظاهرة الرشى السياسية التي
جاءت التعديلات الدستورية الاخيره لتحد منها ، و من امثلة ذلك حظر منصب الوزير على اعضاء مجلس النواب .
لم يترك فقيهنا الراحل المشتغلين بامر الاصلاح في حيرة فله دراسة هامة ( من اين وكيف نبدأ) .
و لكن عشقه للدستور لم يقف عند البدايات ، فتكلم حتى عن (توظيف الحب في الاصلاح الدستوري ) في
اقتباس من سيرة العائلات الملكية البلجيكية و البريطانية .
تكلم عن الملكيات الدستورية التي استقرت قرونا من الزمن ،ليجلب لنا افضل التطبيقات في الملكيات الديمقراطية العريقة ، لانه كان مؤمنا بان هذا هو سبيل النهضة بالمملكة قولا و فعلا .
الف كتابا هاما عن الحريات الاسيرة ، وقد ادرك ان سياسة الحكومات في الهيمنة
على الاعلام و الصحافة لا تجدي، لان فضاء التعبير اكبر من الحكومات و لاغنى عن الحرية .
ما اوفيناك حقك ايها الكبير ، و لكن حسبنا ان نقول لئن كان على هذه الارض حملة المباخر الذين حذرت منهم، فعلى هذه الارض ايضا حملة مشاعل ووُرَّاث مُحمَّديون .
