الكويت.. نقص متوقَّع في الكهرباء بالصيف

خبرني - بينما قفز مؤشر الأحمال الكهربائية في الكويت، أمس، ليلامس حاجز الـ15 ألف ميغاواط للمرة الأولى منذ بدء موسم الصيف، حيث من المتوقع أن تقترب ذروته من 17 ألف ميغاواط، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن النقص المتوقع بالطاقة الكهربائية خلال ذروة الحرارة في الصيف الحالي قد يتعدى 600 ميغاواط، مرجحة أن يتم تعويضه عبر شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي.

وعلّلت المصادر أسباب نقص الطاقة بعدم توافر وحدات توليد كافية، إضافة إلى أن العديد من الوحدات الحالية أصبحت قديمة ومتهالكة وبحاجة إلى الاستبدال، لافتة إلى أن مشكلة نقص الكهرباء قد تمتد إلى صيف 2027 في حال عدم الإسراع بتنفيذ مشاريع محطات التوليد المخطط لها، ما يستدعي وضع حلول جذرية لتحسين أداء هذا القطاع المهم واتخاذ قرارات سريعة واستثنائية لتلافي حدوث أي نقص في المستقبل. 

حلول عملية

 يمكن تعداد جملة من الحلول العملية لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية، وهي:

1 - إنشاء وحدة مستقلة تختص بجذب مستثمرين عالميين والتعاقد معهم لبناء محطات توليد الكهرباء

2 - تقديم التسهيلات اللازمة لسرعة تنفيذ بناء المحطات المخطط لها

3 - الإسراع في إنشاء محطات طاقة شمسية

4 - طرح مشاريع الطاقة على المستثمرين مباشرة بعيداً عن نظام «الشراكة» المعقد

5 - الاستعانة بالقطاع الخاص كونه يمتلك القدرة على بناء وتشغيل المحطات بشكل سريع

6 - إعادة التعاقد مع مستشارين عالميين مختصين بدراسة الأزمات وحلها قبل حدوثها 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر مطلعة انه بحسب البيانات، فإن النقص بالطاقة الكهربائية خلال ذروة الحرارة هذا الصيف في البلاد قد يصل الى اكثر من 600 ميغاواط، وقد يتعدى 1300 ميغاواط في صيف 2024 ليصل الى 1500 ميغاواط في 2025.

واشارت المصادر نفسها، الى ان ازمة نقص الكهرباء تتفاقم، وليس هنالك من قرار او اجراء سريع لحلها، الامر الذي سبق ان حذرت منه القبس بعددها الصادر بتاريخ 14 يناير 2023 تحت عنوان «نقص متوقع بالكهرباء حتى 2027»، متوقعة ان يتم تعويض النقص عبر شراء الطاقة من دول الخليج.

وتابعت المصادر: لكن الطاقة من دول الخليج غير مضمونة، حيث يشترط توفرها عدم وجود نقص مفاجئ في اي من دول الخليج، كما ان الحاجة الحقيقية للطاقة قد تتغير في حالة انفصال اي من الوحدات العاملة في الكويت، وبالتالي احتمالية اللجوء الى القطع المبرمج واردة، خصوصا ان وزارة الكهرباء والماء قد تكون تأخرت في اصدار امر مباشر لشراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي.

استيراد الكهرباء

واشارت الى ان استيراد الطاقة من الشبكة الخليجية قد يكلف الدولة ما يزيد على 30 مليون دينار، إضافة الى تكلفة القطع المبرمج المتوقع، مشددة على ضرورة محاسبة المتسببن في هذا النقص والخسارة التي ستتكبدها الدولة، فضلا عن تداعياته الخطيرة على حياة المواطن واقتصاد البلد.

وتابعت: للاسف الوضع الكهربائي غير آمن، ونقص الكهرباء واقع، والمطلوب حلول جذرية لتحسين أداء هذا القطاع المهم واتخاذ قرارات سريعة واستثنائية في تلافي الأزمة الكبيرة المقبلة.

وأفادت بأن ابرز الحلول لمعالجة نقص الكهرباء يتمثل بإنشاء وحدة مستقلة تختص في جذب مستثمرين عالميين والتعاقد معهم لبناء محطات توليد الكهرباء وانتاج المياه مع تقديم التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ، لافتة الى ان وزارة الكهرباء والماء دائما ما يكون لديها مستشارون عالميون، ولكن أخيرا تم الاستغناء عنهم لأسباب غير معلومة.

الطاقة الشمسية

وتوقعت المصادر ان يصل نقص الكهرباء في الصيف المقبل لأكثر من 1300 ميغاواط «وهذة الكمية لا تمكن تغطيتها من الربط الخليجي، لافتة الى ان الحل الامثل هو سرعه انشاء محطات طاقة شمسية، ولكن هذا غير وارد حاليا كون هذه المشاريع متعطلة عند هيئة الشراكة منذ سنوات، وعلى الحكومة سرعة اتخاذ القرار بطرحها مباشرة دون نظام الشراكة المعقد، الذي يستغرق فترات طويلة للتعاقد».

وأضافت: القطع المبرمج قد يكون واقعا خلال صيف 2024 ان لم يتم تدارك الموقف، نظرا لحجم الطاقة المطلوبة وعدم توفر وحدات توليد كافية، إضافة الى ان العديد من الوحدات الحالية أصبحت قديمة وبعضها متهالك ويحتاج لاستبدال وحدات جديدة به. وقد تمتد مشكلة نقص الطاقة الكهربائية الى صيف 2027 في حال لم يتم اتخاذ قرارات استثنائية للاسراع في تنفيذ محطات التوليد.

وأضافت ان القطاع الخاص كمستثمر لديه القدرة على تمويل وبناء وتشغيل محطات التوليد في وقت سريع، وهذا ما يطبق حاليا في دول الخليج والعالم، حيث ان التكلفة المالية لإنشاء وتشغيل محطات التوليد مكلفة جدا على ميزانية الحكومة.

محطات التوليد

وقالت المصادر ان غالبية مشاريع محطات التوليد متأخرة لأسباب عديدة، اهمها سوء الادارة والتخطيط والتنسيق من قبل بعض المسؤولين عن هذه المشاريع وتأجيل اتخاذ القرار، لافتة الى ان ديوان المحاسبة سبق ان اشار الى قيام الوزارة بتأجيل معظم مشاريع الخطة التنفيذية لتلبية الطلب على الكهرباء والماء حتى 2035.

واضافت: رغم تحذير ديوان المحاسبة من النقص المتوقع منذ 2019، فإن المعنيين في وزارة الكهرباء والماء لم يتخذوا اي اجراءات لتفادي ازمة نقص الطاقة الكهربائية التي قد تمتد الى صيف 2027، كما تشير المؤشرات الحالية وقد تتعدى ذلك التاريخ.

النقص المتوقَّع بالكهرباء

حددت المصادر النقص المتوقع في الطاقة خلال موسم الصيف بالسنوات المقبلة مع ارتفاع متوقع للاحمال الكهربائية بين 4 و%5 على الشكل التالي :

- صيف 2024 / النقص المتوقع يتعدى 1300 ميغاواط.

- صيف 2025 / النقص المتوقع يتعدى 1500 ميغاواط.

- صيف 2026 / النقص المتوقع يتعدى 1700 ميغاواط.

- صيف 2027 / النقص المتوقع يتعدى 1900 ميغاواط.

أسباب النقص

عددت المصادر الاسباب الرئيسية التي أدت الى حدوث نقص في الكهرباء، وهي:

1 - تدني الأداء العام في بعض قطاعات وأقسام الوزارة، ووجود بعض القياديين غير المؤهلين علمياً ولا عملياً ومن غير ذي الاختصاص.

2 - إقصاء واستبعاد كفاءات.

3 - غياب التخطيط العلمي السليم لمشاريع محطات التوليد.

4 - طول الدورة المستندية والبيروقراطية التي لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاع.

5 - توزيع مسؤولية بناء محطات الطاقة بين وزارة الكهرباء والماء وهيئة الشراكة قرار غير سليم، ولابد من تطبيق أنظمة جديدة لطرح محطات التوليد على مستثمريين عالميين.

6 - عدم الاستعانة بمستشارين عالميين، حيث أنهت وزارة الكهرباء عقود المستشارين العالميين منذ فترة، ولم تتعاقد مع مستشارين عالميين آخرين متخصصين لدراسة وحل الأزمات قبل حدوثها.

7 - تدني كفاءة العمل والإنتاجية في الوزارة، كونها قطاعاً حكومياً تخضع للدورة المستندية والبيروقراطية في العمل، وهذا لا يتناسب مع طبيعة عمل قطاع صناعي كالكهرباء والماء.

القطع المبرمج

القطع المبرمج خطة تضعها وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار عن مناطق محددة لعدة ساعات، ثم قطع الكهرباء عن مناطق اخرى و اعادة التيار الى المناطق التي تم قطع التيار عنها. تتم هذه العملية بالتناوب على جميع مناطق الكويت بناء على مبدأ المساواة. سبب هذا القطع هو نقص الطاقة الانتاجية للكهرباء التي لا توفي طلب الاستهلاك.

لجأت وزارة الكهرباء والماء الى القطع المبرمج في عام 2006 عند نقص الطاقة الانتاجية للكهرباء، حيث عانى المواطنون معاناة كبيرة، ما اضطرهم الى اللجوء الى مكيف السيارة والتجول بالشوارع الى حين عودة التيار. وادى القطع المبرمج السابق الى خسائر مادية كبيرة، إضافة الى معاناة المرضى وكبار السن والاطفال.