الرئيسية/مجلس الأمة
Khaberni Banner Khaberni Banner

الفايز يتصدى لنواب هاجموا قانون هيئة مكافحة الفساد

الفايز يتصدى لنواب هاجموا قانون هيئة مكافحة الفساد
فيصل الفايز رئيس مجلس النواب

خبرني – طالب نواب في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية للبرلمان الخميس برد المشروع المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرين انه قد يساء استخدامه وتكييفه لينال ممن يطالبون بمحاربة الفساد. ومن أبرز المعترضين النائبان ناريمان الروسان وعبدالله النسور اللذان اعتبرا أن القضاء أولى بقضايا الفساد وأن ما أنفق على الهيئة كان من الأجدر أن يستخدم لتطوير وتقوية القضاء الأردني. ووجه النواب انتقادات حادة للحكومة ورئيسها، نظراً لما اعتبروه انتقائية في تنسيب مشاريع القوانين للمجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أوقف الانتقادات على اعتبار أن مشروعات القوانين المرفوعة للمجلس ضمن الدورة الاستثنائية  صدرت بإرادة ملكية سامية. ولم تتوفر الأسس الدستورية الكافية لتشكيل لجنة تحقيق في قضية "سكن كريم لعيش كريم"، حيث اعتبر نواب أن الدستورية تقتضي الالتزام بما جاء في نص الإرادة الملكية الداعية لعقد دورة استثنائية. من جهة أخرى، قررت رئاسة المجلس عقد جلسة أخرى الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية الذي صدر بخصوص قضية الكازينو. وكانت الإرادة الملكية صدرت الاثنين لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، تضمنت 22 بنداً على جدول أعمل الدورة، من ضمنها تقرير تحقيقات الكازينو، إلا أنها لم تنص على التحقيق في ملف سكن كريم لعيش كريم. وكانت الحكومة قد رفعت عدة مشروعات قوانين لمجلس النواب لمناقشتها، من ضمنها المشروع المعدل لقانون الهيئة، بغية الحد من الإشاعات التي تطال الشخصيات وتغتالها، مما أثار جدلاً في الشارع والبرلمان. وقال الفايز ان هناك ثلاثة قوانين تم إدراجها في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية وهي مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ومشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ومشروع قانون المركز الوطني للامن ولم يتم ارسالها حتى اللحظة الى مجلس النواب وحال وصولها تتم احالتهم الى اللجان المختصة. بعد ذلك احال المجلس الى لجانه النيابية المختصة اثني عشر قانونا من ابرزها قانون نقابة المعلمين ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ومشروع القانون المعدل لقانون المعدل لقانون البلديات ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين . وقبل رفع الجلسة طلب الفايز من اللجان النيابية ان تكثف جهودها لدراسة القوانين التي حولت لها خاصة وان هذه القوانين هي في اغلبها قوانين اصلاحية بحاجة الى اقرارها خلال هذه الدورة . واعلم رئيس المجلس النواب بان الحكومة حولت ملف سكن كريم لعيش كريم الى المجلس . كما قدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عددا من المداخلات حول الملاحظات التي ابداها النواب خلال الجلسة وقال اننا نتطلع للعمل سوية مع مجلس النواب بروح ايجابية لاقرار هذه القوانين الاصلاحية . وقال رئيس الوزراء انه وفيما يتعلق بقانون الوحدات المستقلة ان الحكومة لم تتاخر في عرضه على مجلس النواب حيث ان مشروع هذا القانون كان معروضا على دورة المجلس الاولى مشيرا ايضا الى ان هذه الوحدات ستدخل في اطار مشروع الهيكلة الذي تعمل عليه الحكومة طالبا باعتباره مشروعا اصلاحيا . وحول هيئة مكافحة الفساد ومطالبة عدد من النواب بان تكون مرتبطة في مجلس النواب قال البخيت ان مجلس النواب الرابع عشر قرر ربط الهيئة برئيس الوزراء لاسباب دستورية . وفيما يتعلق بالاسباب التي دعت المجلس العالي لتفسير الدستور حول الاسباب الى العودة عن قراره بعدم دستورية انشاء نقابة معلمين اوضح رئيس الوزراء ان للمجلس العالي لتفسير الدستور دورين هما قضائي و تفسيري وبالتالي فان القرار التفسيري ليس منزها ويمكن العودة عنه .
Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner