الرئيسية/مجلس الأمة
Khaberni Banner Khaberni Banner

الفايز متهم بالانحياز للبخيت بعد فوضى جلسة الكازينو

الفايز متهم بالانحياز للبخيت بعد فوضى جلسة الكازينو
الفايز

خبرني - فرح مرقة   اتهم عدد من النواب إدارة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بالانحياز وتجاهل طلب غالبية النواب خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت للبتّ بقضية الكازينو. وصرّح النائب خليل عطية رئيس لجنة التحقيق بفضيحة الكازينو لـ خبرني باعتزام 41 نائبا مقاطعة جلسة الخميس مضيفا: نحن لن نقبل ان نشترك بتقديم أكباش فداء لأحد، فمنذ ان بدأت الجلسة وانحياز رئاسة الجلسة بادٍ للجميع. وفسّر عطية موقفه : أولا لم توزع مبرزات القضية على النواب، ثم لم يعطوا الوقت الكافي لقراءة التقرير أو حتى التعليق عليه، ثم سمح لرئيس الوزراء بالحضور والتحدث والدفاع عن نفسه وهو مخالف للقانون، بينما لم يسمح لغيره من الوزراء ذلك. وعن نفسه قال عطية لـ خبرني: أنا لست ضد تبرئة البخيت فحسب وانما ضد كل ما دار في الجلسة، فأنا لن أقبل أن استخدم كأداة لتحقيق أغراض غير منصفة ومنحازة. النائب عبد الله النسور فصّل لـ خبرني ما دار في الجلسة، قائلا: بدأت الجلسة بقراءة استنتاجات التقرير وتوصيات اللجنة بدلا من التقرير ذاته. وأضاف : كان من ضمن توصيات اللجنة ادانة عدد من الوزراء، وكيفية مساءلتهم خلال الجلسة، إذ كان من الموصى به أن يكون الأول في المساءلة وزير السياحة السابق أسامة الدباس، وهو ما تمّ ، فأدين الدباس بـ 86 صوتا. ثم اعترض النواب كون تسلسل المساءلة الموصى به: أسامة الدباس، معروف البخيت، خالد الزعبي، ثم الـ18 عشر وزيرا المتورطين بتوقيع اتفاقية الكازينو دون قراءتها؛ بينما كنّا نفضل أن يؤجّل رئيس الوزراء إلى ما بعد الجميع. وأوضح النسور لـ خبرني: هنا بدأت البلبلة، فرئيس الجلسة التزم بتوصيات غير ملزمة متجاهلا طلب اغلبية النواب، وقام بمساءلة البخيت. وتابع النسور: بعد أن جرى تبرئة رئيس الوزراء، حاول الفايز اتمام سلسة المساءلات بسؤال الزميل خليل عطية حول وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق خالد الزعبي فأجاب خليل عطية هازئا "أمتنع عن التصويت"، وهنا غادر عدد من الزملاء القاعة، فارتأى رئيس الجلسة تأجيلها للخميس. نائب فضل عدم الكشف عن هويته لـ خبرني وصف ما دار بالجلسة بـ الفوضى التي كان على إدارة الجلسة تفاديها، في حين رأى النسور بان رئاسة الجلسة كانت متمسكة وملتزمة بالتوصيات فقط ولم تحاول الخروج عن النص، مشيرا إلى أنه لم يصوّت شخصيا ضد البخيت. جلسة فضيحة الكازينو انتهت بفوضى عارمة عندما اقترح النائب صلاح المحارمة خروج النواب الذين قاموا بتبرئة البخيت من القاعة واقتصار المتواجدين على النواب الذين أدانوه متهما اياهم بالكذب ما أثار حفيظة النائب خالد الحياري وعدد من النواب فاندلعت اشتباكات كبيرة. ولم يتمكن مجلس النواب من التصويت على قرارات اتهام بحق بقية المسؤولين الواردة اسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق النيابية الذي وجه الاتهام لـ33 شخصا بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني واعلن الفايز رفع الجلسة. الفايز عبر عن استهجانه لتصريحات عطية التي اتهمه فيها بمخالفة الدستور لسماحه للبخيت بالدفاع عن نفسه أمام مجلس النواب عقب مناقشتهم لتقرير لجنة التحقيق النيابية الخاصة بالكازينو. وأكد الفايز في بيان أصدره ووزع على وسائل الإعلام أن سماحه لرئيس الوزراء بالحديث، خلافاً لغيره من الوزراء، كان مستنداً إلى رأي قانوني قدمه رئيس المجلس القضائي السابق طاهر حكمت. وبحسب الرأي الدستوري والقانوني الذي قدمه حكمت والذي اعتبره الفايز مرجعية دستورية وقانونية، فإن الحق في التعقيب او التعليق على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق هو حق مستمد أساسا من المبادىء العامة للعدالة والمساءلة والحفاظ على الكرامة الشخصية وان اعطاء رئيس الوزراء الحق في التعليق والرد عليه على ما اثير في مناقشات هامة مثل قضية الكازينو هو امر مسلم به ولا يجب ان يكون موضع نقاش. وفيما يتعلق بتصريحات عطية حول عدم توزيع مبرزات القضية على النواب، أكد الفايز أن الأول لم يسلمه أية مبرزات سوى واحدة تتعلق بإفادة أسامة الدباس، وتم توزيعها على الأعضاء وفق البيان. وتالياً نص بيان الفايز: تابعت باستغراب واستهجان شديدين التصريحات التي صدرت من قبل الزميل المحترم النائب خليل عطية عقب انتهاء مناقشة النواب لتقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع اتفاقية الكازينو وتوصياتها والتي اشار فيها الى مخالفتي للدستور عند سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مناقشات السادة النواب. بداية ومنذ تسلم رئاسة مجلس النواب وعملي في مختلف المواقع كنت حريصا على الدوام بالالتزام بنصوص الدستور وتطبيقها وعدم مخالفتها والمس بها. ان سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مداخلات السيدات والسادة النواب حول ملف الكازينو انما جاء استنادا الى راي قانوني مقدم من رئيس المجلس القضائي السابق معالي الاستاذ طاهر حكمت الذي كما يعرف الجميع بانه يمثل مرجعية دستورية وقانونية والذي اعتبر ايضا مرجعية قانونية حول اتفاقية الكازينو عام 2007 عندما قدم رأيا قانونيا بعدم دستورية وجواز هذه الاتفاقية حيث بين ان الاجابة على وقائع تسردها السلطة التشريعية تلتزم بالضرورة اعطاء السلطة التنفيذية الحق في الرد عليها في مطلق الاحوال وقد احتوى النظام الداخلي للمجلس في المادة 92 منه ما يفيد (توجه النظام الداخلي الى تكريس اعطاء حق دائم للوزارة للكلام في الامور الهامة وان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك كقاعدة عامة) فكيف اذا كان الامر على هذه الدرجة من الاهمية السياسية وفق معالي طاهر حكمت. كما بين في رايه الدستوري والقانوني ان الحق في التعقيب او التعليق على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق هو حق مستمد اساسا من المبادىء العامة للعدالة والمساءلة والحفاظ على الكرامة الشخصية وان اعطاء رئيس الوزراء الحق في التعليق والرد عليه على ما اثير في مناقشات هامة مثل قضية الكازينو هو امر مسلم به ولا يجب ان يكون موضع نقاش. ان التسلسل في التصويت على الاسماء المدرجة في تقرير لجنة التحقيق النيابية جاء وفقا لطلب رئيس اللجنة النائب خليل عطية ومقررها النائب محمد الردايده في كتاب موقع منهما ومسلم الى رئاسة المجلس. اما المبرزات المتعلقة في تقرير اللجنة والتي أثار الحديث حولها الزميل خليل عطية فقد جانب الزميل المحترم الحقيقة حيث قام بتسليمي تقرير اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 7 حزيران 2011 دون اية مبرزات الا انه وفي صبيحة هذا اليوم الاثنين الموافق 27 حزيران 2011 قام بتسليم مبرز واحد للامانة العامة وهو عبارة عن افادة معالي السيد اسامة الدباس دون باقي المبرزات وتجنبا لاساءة الفهم من قبل الاخرين وتوخيا للعدالة لم يتم ارفاقها في التقرير ومع ذلك تم توزيعها على السيدات والسادة النواب داخل الجلسة. انني اعرب مرة اخرى عن استغرابي واستهجاني لما ورد على لسان سعادة النائب المحترم حول مخالفتي للدستور في الوقت الذي احرص فيه على الدوام للحفاظ عليه ومواده والذي اقسمنا جميعا بالحفاظ عليه . وانني اؤكد التزامي التام بالعمل على تعزيز دور مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي والنهوض بهما بما يحقق الملصلحة العليا للوطن ويرسي اعرافا ديمقراطية عريقة تكون انموذجا يحتذى في الممارسة الفعلية للعمل البرلماني بعيدا عن التجاذبات والشخصنة واغتيال دورنا كنواب في ممارسة حقنا الدستوري . انني اؤكد وبروح عالية ان النقاشات التي جرت اليوم تحت قبة البرلمان حول قضية الكازينو تمت بروح عالية من المسؤولية والشفافية واحترام الرأي والرأي الاخر والحس الوطني . انني اعاهد جلالة مولاي الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بان نبقى حريصين على الحفاظ على مؤسستنا البرلمانية ودورها الدستوري خدمة لقضايا الوطن العليا .
Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner