الساكت: قانون الاستثمار لا يلبي متطلبات رؤية التحديث

خبرني - قال الصناعي وعضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته الحالية لن يسهل عملية جذب الاستثمارات وتلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أنه بقانون الاستثمار الحالي سيكون هناك صعوبة في تحقيق الأرقام الواردة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي انتهت "قبل فترة" وكان جل تركيزها على الاستثمار لأنها السبيل الوحيد للنمو والتشغيل، ومنها استثمارات سنوية تقارب إلى 4 مليار دينار على مدى 10 سنوات قادمة بحيث يكون مجموعها ما يزيد عن  40 مليار دينار، 

وأضاف أن الاستثمار سيخلق 100 ألف فرصة عمل فرصة عمل سنويا لتصل إلى مليون فرصة عمل في نهاية الـ 10 سنوات ، وكذلك زيادة  الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من 35% من 25%، والأهم صادرات المملكة بحيث تزيد من 5 مليار الى أكثر من 15 مليار دينار.

وبين الساكت أن الاستثمار في أي دولة يتوقف على عدة عوامل منها كلف الإنتاج ونحن في الأردن نعاني من ارتفاعها وهذه ميزة سلبية في الاستثمار، وأيضا البيروقراطية في ترخيص المشاريع وكثرة المرجعيات، والأصل إذا أردنا جذب أي استثمار فلا بد من منح التراخيص لإقامة أي مشروع استثماري فور التقدم بطلب وبعد ذلك يتم التدقيق وكافة الإجراءات المتعارف عليها.

وقال الساكت إن هناك عدة استفسارات منها مجلس الاستثمار الذي ورد في القانون والذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم وزراء من 5 وزارات "لماذا يجب ان يوصي الى مجلس الوزراء..  ألا يعود هذا بنا إلى "بيروقراطية" العمل؟ ايضا ما ضرورة وجود لجنة للنظر في الحوافز علما ان الحوافز هي من أهم الأشياء التي تجذب الاستثمار والقانون القديم كان هناك ما يسمى بالحوافز التلقائية.

ولفت الساكت إلى أن قانون الاستثمار ما زال يحتاج إلى مزيد من المراجعة، وضرورة إضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، وحوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن، وسرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية.

وقال الساكت: "أخشى أن كثرة التعديلات سيجعل القانون غير ملائم وفيه جزر ومواد غير مترابطة وستعيق تنفيذه وهذا سيعود بنا الى المربع الاول!".

وختم لساكت حديثه إلى أن الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القوانين من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموح والتطلعات.