Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

الرواشدة: على البخيت تحمل المسؤولية الأدبية كما حملها للحسبان ومجلي

الرواشدة: على البخيت تحمل المسؤولية الأدبية كما حملها للحسبان ومجلي
الرواشدة

خبرني – نفى النائب شريف الرواشدة عضو لجنة التحقيق النيابية الخاصة في ملف الكازينو صحة اعتقاد بعض النواب حول قضية الكازينو بأنها "تخبيصات" لا جرائم. ورد على ذلك في بيان أصدره السبت يتضمن عدة بنود استندت إليها اللجنة في اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت، مشيراً إلى تجاوزات بعض أعضاء مجلس الوزراء في عملية الموافقة على اتفاقية إنشاء كازينو في البحر الميت وإقرارها. وأشار البيان الذي حصلت "خبرني" على نسخة منه إلى التعديلات التي تمت على الاتفاقية، والتزوير الذي طرأ على قرار المجلس الوطني للسياحة، لافتاً إلى أن البخيت يتحمل المسؤولية الأدبية والوظيفية، التي كان قد حملها لوزيري الصحة والعدل السابقين وأقالهما، لمسؤوليتهما الأدبية والوظيفية عن سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين. وتالياً نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم لقد قام بعض الزملاء النواب بإصدار بيانات صحفية لتبرير تصويتهم أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب في قضية الكازينو بعد أن شعروا بإنتقاد الشارع لهم على تبرئتهم لدولة الدكتور معروف البخيت فيما ذهب بعض الزملاء الآخرين بتبرير تصويتهم على أن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو لا يرقى إلى جرائم وإنما هو تخبيص من قبل الحكومة وكعضو للجنة التحقيق النيابية وحيثُ لَم يُمنح رئيس اللجنة الزميل خليل عطية فُرصةً للرد على إستفسارات النواب بعد إنتهاء النقاش بل تم إيقافه من قبل رئيس المجلس بطريقة غير مبررة مع أن المادة ( 54) من النظام الداخلي للمجلس تعطيه الحق بالدفاع عن قرارت اللجنة عند مناقشتها في المجلس سوف أورد النقاط التالية والتي جاءت واضحة وصريحة في التقرير : - أولاً: لقد أَورد التقرير أن التحليل الفني الذي تم على العروض الوهمية الثلاث تم بطريقة تثبت التوجه لإعطاء الرخصة لمستثمر بعينه، كذلك جاءت العروض الوهمية المقدمة من الشركة التي منحت الرخصة وهي شركة الواحة المملوكة للمستثمر شوان المُلا والتي لم يكن لها وجود حين تقديم العرض بتاريخ 14/06/2007 بل أُسست وسجلت خارج الأُردن بتاريخ 11/07/2007 وشركة أمبير التي يملك المستثمر شوان المُلا ( 50%) منها وشركة كازينو أُوستريا التي تبين لاحقاً وبالوثائق أنها إتفقت مع المستثمر شوان الملا على تشغيل الكازينو من الباطن وهي لم تكن مهتمه أصلاً بالحصول على الرخصة كون الرخصة مشمولة بمشروع تطوير سياحي ضخم وهي ليست شركة تطوير إنما تشغيل فقط فهل هذا أُيها الشعب الأردني تخبيص أم أمر دُبر بليل. ثانياً: التعديلات التي تمت على الإتفاقيات النهائية الموقعة في 12/09/2007 ولم تكن موجودة في مذكرة الإتفاقية المرسلة لمجلس الوزراء والتي تم الموافقة عليها وهي: أ- منح المستثمر رخصة أُخرى في المعبر الشمالي لم تكن موجودة في الإتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء. ب- الفترة الحصرية لرخصة الكازينو في البحر الميت والتي عُدلت من 25 سنة لتصبح 50 سنة. ج - أُضيفت فقرة التعاقد الفرعي من الباطن من طرف الواحة بحيث يحق لها التفويض أو التعاقد مع أي طرف فيما يخص إلتزامات الواحة التشغيلية. د- أُضيفت مادة جديدة وهي اللغة (حررت هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية وفي حال حدوث أي تباين بين النسخة المحررة باللغة الإنجليزية أو أي نسخة بأي لغة أُخرى بما في ذلك أي نسخة باللغة العربية، ستعتمد النسخة المحررة باللغة الإنجليزية). هـ - حق الرفض أولاً، أُضيفت العبارة التالية للإتفاقية النهائية لم تكن موجودة في الإتفاقية المرسلة لمجلس الوزراء (وبشروط تفضيلية لا تقل عن تلك الواردة في الرخصة) فهل هذا ايها اشعب الإردني تخبيص أم تزوير في الإتفاقية لمصلحة المستثمر. ثالثـاً: التزوير الذي حصل في قرار المجلس الوطني للسياحة والذي وجدت اللجنة نسختين منه واحدة مؤرخة في 28/08/2007 والثانية مؤرخة في 29/08/2007 وتم تعديله باليد لِيُصبح 28/08/2007 مع العلم أن اللجنة حين سألت سكرتيرة وزير السياحة عن تاريخ إنشاء القرار في جهاز الحاسوب التي طبعت القرار عليه؛ فأجابت أن القرار أُنشئ يوم 3/09/2007 وتم تعديلهِ وحفظهِ بتاريخ 11/11/2007 فهل هذا أيها الشعب الأُردني تخبيص أم تزوير. رابعاً: توقيع قرار المجلس الوطني للسياحة بالتمرير مع أن المادة (5) من قانون السياحة أوضحت أن المجلس الوطني للسياحة يجب أن يجتمع كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون الإجتماع قانوني بحضور الأكثرية وتُؤخذ القرارات بالإجماع والضغوطات التي مُورست على بعض أَعضاءهِِ للتوقيع على القرار فهل هذا تخبيص أم سوء إستخدام سلطة. خامساً: لقد وجه دولة الدكتور معروف البخيت الخطاب المرسل إليه من وزير السياحة مع مُذكرة الإتفاقية الى وزير الدولة للشؤون القانونية طالباً منه مُطالعتهِ القانونيةِ على الإتفاقيةِ فكان رد الوزير أن أجاز الإتفاقية ونسب بعرضها على مجلس الوزراء واخد الموافقه عليها مع أنه لم يقرأها وجاء بإفادته أن لُغتهُ الإنجليزية ليست جيدة والإتفاقية مكتوبة باللغة الإنجليزية ولم يكلف نفسه عناء طلب ترجمتها فهل هذا تخبيص أم إخلال وإهمال بواجبات الوظيفة. سادساً: أن توقيع الوزراء في حكومة دولة الدكتور معروف البخيت عام 2007 على قرار الموافقة على توقيع إتفاقية الكازينو المؤرخة في 28/08/2007 مع أن معظمهم أثناء التحقيق معهم أكدوا أنهم لم يسمعوا بهذه الإتفاقية أو بكل ما يتعلق بالكازينو إلابعد أن نَشرت جريدة العرب اليوم خبر قضية الكازينو بتاريخ 01/04/2008، فهل هكذا يوقع الوزراء على قرارات مهمة كقرار الكازينو. وللتوضيح للزملاء الذين ذكروا في تصويتهم أن دولة معروف البخيت رجل نظيف اليد ونزيه ومداخلته تحت القبة أنهُ لم يدخل جيبهِ طوال فترة عملهِ الوظيفي غير راتبه فمن قال غير ذلك راجياً أن يُعيدوا قراءة التقرير فلم يُلمح التقرير أو يُصرح بأية تهم فساد مالي بل بالعكس أثبت أن لا شبهة فساد مالي متعلقة بالرئيس وشهد لهُ بذلك ولكن التهم التي طالت كل من لهُ علاقة بهذه القضية كانت سُوء إستخدام السلطة وإخلال بواجبات الوظيفة وإلحاق الضرر بمصالح الدولة والتزوير، وفي حالة دولة الدكتور معروف البخيت كانت المسؤولية الأدبية والوظيفية، وللتذكير فقبل أسابيع قليلة آقال إثنين من وزراءه على خلفية قضية خالد شاهين لمسؤوليتهم الأدبية. وأيضاً أُحبُ أن أوضح للشعب الأردني أن الشرط الجزائي والذي ينص على تعويض المستثمر عن عوائد الربح لمدة خمسون عاماً في حالة تم إلغاء الاتفاقية من طرف الحكومة الأُردنية والذي قُدر بمبالغ ضخمة جداً في حال قرر المستثمر مُقاضاة الحُكومة الأُردنية فقد أسقط هذا الشرط نتيجة لتوقيع حكومة دولة نادر الذهبي للاتفاقية المُكملة بتاريخ 01/04/2008 والتي أعطت المستثمر حق إقامة مشروع سياحي على مئة دونم على البحر الميت بسعر الدونم خمسة وعشرون ألف دينار وخمسين دونم إضافي في منطقة البحر الميت يتم تطويره عقارياً بسعر خمسة عشر ألف ديناراً للدونم، ومع أنه برأيي بأن هذه الاتفاقية مجحفة بحق الأردن وكان بالإمكان مُفاوضة المستثمر على إلغاء المشروع برمتهِ وهذه الاتفاقية لهذه اللحظة لم تنفذ ولم تُلغى وما زالت قائمة ويستطيع المستثمر رفع قضية على الحكومة الأُردنية وأن يحصل على هذه الأراضي لذلك يجب على حكومة الدكتور معروف البخيت إعادة التفاوض مع المستثمر لإلغاء هذه الإتفاقية بالكامل. لقد أحببت أن أوضح للشعب الأُردني الكريم والزملاء في مجلس النواب وجهت نظري كعضو لجنة تحقيق توخياً للعدالة ومحاربة للفساد بكل صوره ولتسليط الضوء على هذه القضية التي شغلت الشارع الأردني لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة لغياب الشفافية من الحكومات المتعاقبة والتي كان يجب عليها التحقيق بهذه القضية وإعلام الشعب الأردني بكافة حيثياتها وتفاصيلها منعاً للإشاعات والتهويل. والله من وراء القصد. عضو لجنة التحقيق النائب/ شريف الرواشدة
Khaberni Banner Khaberni Banner