الدرك الأردني في البحرين يعود للواجهة

خبرني – عادت حكاية تواجد قوات من الدرك الأردني في مملكة البحرين التي تشهد اضطرابات سياسية منذ عام 2011، إلى الواجهة يوم الثلاثاء، عندما أقرت عمّان والمنامة بهذا التواجد. ومنذ اندلاع الاضطرابات في البحرين، نشرت "خبرني" عدداً من التقارير بشأن مغادرة أفواج من قوات الدرك إلى هذه المملكة، وسط نفي متكرر من المسؤولين الرسميين. ويوم الثلاثاء، قالت وزيرة الإعلام البحرينية إن هناك وجوداً لقوات الدرك الأردنية في البحرين، مشيرة في تصريحات استدراكية إلى أن التواجد يأتي في سياق التعاون الأمني الدائم بين البلدين. وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني لـ"خبرني" إن تواجد هذه القوات في البحرين، يأتي لغايات تدريبية، وليست للنزول إلى الميدان مثل قوات الأمن المحلية في ذلك البلد. وحسب معلومات "خبرني"، فإن أفواج الدرك التي ذهبت على مدار الأعوام الفائتة إلى البحرين، لم تكن عبارة عن وفود صغيرة الحجم، وكان بين أعضائها نسبة كبيرة من الأفراد من مختلف الرتب. ولم يتسن الحصول على رقم دقيق بشأن أعداد قوات الدرك الأردنية المتواجدة في البحرين. وتثير فكرة تواجد قوات أردنية في البحرين جدلاً في كلا البلدين على المستويات الشعبية والإعلامية والحزبية، ويشير معارضوها إلى القضية المذهبية المتمثلة بالأكثرية الشيعية التي تشكل أساس الاحتجاجات في البحرين، ضد السلطات الحاكمة، التي يسيطر عليها السنّة في البلاد. من جانبها، قالت جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية البحرينية المعارضة في تعقيبها على تصريحات الوزيرين إن هذا "الاعتراف" أمر "خطير جداً"، لافتة إلى "ان ادخال قوات أجنبية مثل الدرك الأردني، هو خطأ استراتيجي، وخيار غير وطني، وجناية على الوطن وعلى شعب البحرين، وهو خطأ يستتبع أخطاء فادحة سابقة قام بها النظام لإنتهاك سيادة الوطن، عبر إدخال قوات درع الجزيرة للبحرين". وأشادت الجمعية "بتضامن الشعب الأردني المتواصل مع الشعب البحريني في مطالبه المشروعة بتأسيس دولة ديمقراطية على أساس المساواة والعدالة والمواطنة بعيداً عن أية اعتبارات أخرى".