Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

الخارجية الأميركية : الانتخابات الأردنية حرة وعادلة

الخارجية الأميركية : الانتخابات الأردنية حرة وعادلة

خبرني  - نشرت الخارجية الأميركية في 31 آذار الماضي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في الأردن ، والذي يطلبه الكونغرس الأمريكي حول كل دولة تحصل على مساعدات أميركية.

التقرير المكون 64 صفحة بين ان الانتخابات النيابية الأخيرة كانت "حرة وعادلة" ولم تشهد سوى بعض المخالفات البسيطة.

 

** الامن والسجون

واكد التقرير انه لم يتم انهاء حياة أي شخص بصورة غير شرعية من قبل القوات الأمنية خلال عام 2020.

وبين التقرير ان الأجهزة الأمنية تعاملت بحزم مع أي تقارير واتهامات بالإهمال تم توجيهها لرجال الامن.

وأشار التقرير بوضع السجون النسائية وقال أن وضعها أفضل من سجون الرجال.

وبين إنه تم إجراء تحسينات مهمة في 6 سجون من حيث النظافة والتهوية ومياه الشرب والخدمات الصحية.

كما أشار التقرير الى السماح  لسجناء 7 مراكز اصلاح المشاركة في المحاكمات عبر الفيديو.

 

** جوانب سلبية

لكن التقرير انتقد ما وصفه بعد التزام الحكومة بعد الاعتقال والتوقيف العشوائي.

كما انتقد ما وصفه بمعاملة وعقاب غير انساني ومهين وتوقيف لنشطاء وصحفيين والتعدي على خصوصية المواطنين ، و تحديد لحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشار التقرير الى اغلب حالات التوقيف خلال أيام إلا أن بعض الحالات بقية لأشهر.

وينقل التقرير عن تقارير امنية اردنية ان الأردن شهد في 2020 6152 حالة توقيف إداري في عمان و2209 في اربد و 698 في الزرقاء و516 في البلقاء و29 في الكرك و35 في معان و35 في الطفيلة و48 في جرس و41 في العقبة و39 ي مأدبا و23 في عجلون.

وأضاف التقرير : العديد من الحكام الإداريين يبقون الموقوفين في المعتقل كما يتم إبقاء البعض في السجن بعد الانتهاء من مدة محكوميتهم.

وبين ان من أسباب التوقيف الإداري الهجوم على دول اجنبية او الحكومة او السياسة الخارجية او نشر أمور معارضة للحكومة والملك معتبرة أنه تبدوا وكأنها عقاب سياسي.

وأشار التقرير نقلا عن مؤسسة نت بلوكس التي تراقب حرية الانترنت ان البث المباشر عبر فيسبوك توقف عدة مرات في شهري تموز وآب.

وانتقد التقرير تسهيلات الحكومة في تطبيق عقوبة الجلوة رغم الغائها من المنظومة القانونية عام 1976.

وفي تغطيات الإعلام الرسمي من تلفزيون ووكالة بترا والإذاعة الرسمية فلم يتم نشر سوى الموقف الحكومي.

وذكر التقرير استخدام قرار منع النشر شمل الإعلام والتواصل الاجتماعي في عدة قضايا.

كما تم التشويش على عمل مؤسسة متخصصة بتوفير المساعدة القانونية وقامت نقابة المحامين بملاحقة المحاميين المدافعين عن مواطنين وتم تهديدهم من قبل نقابة المحاميين بسحب رخصة مزاولة المهنة.

 

Khaberni Banner