الرئيسية/نبض الشارع
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

الحكومة: لن نسحب قانون الضريبة

الحكومة: لن نسحب قانون الضريبة
لقطة أرشيفية لوزير المالية

خبرني - معاذ حميده

عاود وزير المالية عمر ملحس، الإصرارعلى عدم توجه الحكومة، لسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، بعد مطالب بذلك.

وقال ملحس لـ"خبرني"، إن "القانون الآن في عهدة مجلس النواب، وهو صاحب القرار بشأنه، ولن تسحبه الحكومة".

وكانت نقابات وفعاليات، نفذت، الأربعاء، إضرابا واسعا، عمّ أغلب المراكز التجارية في الأردن، ضد قانون الضريبة.

ويطالب مجلس النقباء، بسحب قانون ضريبة الدخل، قبل مناقشته، فيما ترى الحكومة أن على جميع الأطراف مناقشته في مجلس النواب، دون سحبه.

ومنح مجلس النقباء، مهلة للحكومة، حتى الأسبوع المقبل، لسحب القانون، قبل إجراء إضراب آخر.

وكان ملحس، اعتبر، في تصريح سابق لـ"خبرني"، أن سحب الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وهو في عهدة مجلس النواب، نوعا من أنواع "الدكتاتورية".

وأضاف ملحس أن "الحكومة لن تسحب القانون، لأنه في عهدة بيت الشعب (مجلس النواب)، وهو صاحب الرأي فيه".

وأوضح أن "الحكومة ليست دكتاتورية، لتصادر حق مجلس النواب، في اتخاذ قرار بشأن قانون الضريبة المحال إليه".

وبيّن ملحس، أن "مجلس النواب سيدعو جميع الأطراف لمناقشة قانون الضريبة، وهذه عادته في مناقشة جميع التشريعات".

وأردف أن "مجلس النواب هو صاحب الحق، في رد القانون أو قبوله، أو التعديل عليه".

ووصف ملحس، مطالب الإضراب التي دعت إليه جهات مختلفة الأربعاء؛ بـ"غير المفهومة"، لأنها ترتكز على سحب القانون من مجلس النواب، الذي يعتبر "حلقة دستورية في التشريع".

ودعا جميع من لديهم ملاحظات على قانون الضريبة الذي يعتبر "غير سهل، كحال باقي قوانين ضريبة الدخل بالعالم"؛ إلى محاورة النواب على القانون.

وتابع ملحس "حوار الجميع، في مجلس النواب، يبلور مختلف الأفكار، داخل القانون".

وأخيرا، أحالت الحكومة، قانون ضريبة الدخل المعدل، إلى الحكومة، بانتظار مناقشته خلال دورة استثنائية، بعد إرادة ملكية بعقدها.

ويُخفض مشروع القانون، الإعفاءات الضريبية، الممنوحة للأسر، إلى 16 ألف دينار سنويا، بدلا من 24 ألف دينار، وعلى الأفراد، إلى 8 آلاف دينار، بدلا من 12 ألفا.

Khaberni Banner Khaberni Banner