إذا كانت الحرية مشروطة بالمسؤولية فهل الإنسان حر أم مقيد؟
الحرية مبدأ مطلق لا يفارق الإنسان و به يتخطى مجال الدوافع الذاتية والموضوعية . شعور المرء دليل على حريته وهي منحصرة في قرارة نفسه ,فهو يشعرمن نفسه وقوع الفعل على حسب الدواعي والصوارف .الإنسان مسؤول ويحاسب على أفعاله دليل على عدل الله .
إن حرية إرادتنا يمكن أن نتعرف عليها دون أدلة وذلك بالتجربة وحدها .الحرية علية معقولة متعالية عن الزمن ومفارقة له ولا تخضع بأي حال لقيود الزمن. لا إكراه ولا إلزام وأن صاحب السوء هو الذي يكون قد اختار بكل حرية تصرفه منذ الأزل بقطع النظر عن الزمن. الحرية هي عين ديمومة الذات والفعل الحر يصدر في الواقع عن النفس وليس عن قوة معينة تضغط عليه فالحرية عنده شعور وليست تفكيراً الفعل الحر هو الذي يتفجر من أعماق النفس ,وجود الإنسان دليل على حريته إذ إن الإنسان لا يوجد أولا ليكون بعد ذلك حرا وإنما ليس ثمة فرق بين وجود الإنسان ووجوده الحر ، انه كائن أولا ثم يصبح بعد ذلك هذا أو ذاك انه مضطر إلى الاختيار والمسؤولية التي تتبع اختياراته باعتبارها قرارات شخصية مرتبطة بالإمكانيات المتوفرة حوله. وبالرغم من منطقية الأدلة إلا أن القول بأن الحرية المطلقة تتحدى قوانين الكون لضرب من الخيال فتعريف الحرية بأنها غياب كل أكراه داخلي أو خارجي ، تعريف غير واقعي كما أن الإرادة ليست قوة سحرية تقول لشيء كن فيكون ، فان الحرية المطلقة أو المتعالية عن الزمن لا واقعية كما أن شعورنا بأننا أحرار مصدر انخداع وغرور فضلا عن كون ظاهر النفسية الذاتية لا تتوقف عن التقلب ، و لكن ممكن ان ننظر ان الحرية أمر يستحيل وجوده على أرض الواقع، منطلقين في ذلك من مبدأ الحتمية فهو قانون عام يحكم العالم ولا يقتصر على الظاهرة الطبيعية فقط بل أيضا على الإرادة الإنسانية ولذلك تكون إرادتنا تابعة لنظام الكون لا حول لها ولا قوة . أما الحتميات التي يخضع لها الإنسان متعددة فالحتمية الطبيعية ، حيث أن الإنسان يسري عليه من نظام القوانين ما يسري على بقية الأجسام والموجودات فهو يخضع لقانون الجاذبية ويتأثر بالعوامل الطبيعية من حر وبرد وطوفان، أما الحتمية البيولوجية فتتمثل في كون أن الإنسان يخضع لشبكة من القوانين مثل نمو المضغة وانتظام الأعضاء واختلالها وكذلك الشيخوخة والموت ومن ثم أن كل واحد عند الولادة يكون حاملا لمعطيات وراثية، كل أفعال الإنسان خاضعة للقضاء والقدر لا إرادة له ولا اختيار ، وإنما يخلق الله فيه الأفعال على حسب ما يخلق في سائر الجمادات وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات. ذلك لا يعني تكبيل الإنسان ورفع مسؤولياته . كما أن وجود قوانين في الطبيعة لا يعني ذلك أن الإنسان غير حر والأسلوب الذي يستعمله أهل القضاء والقدر يدعو الى التعطيل وترك العمل والركون إلى القدر وإذا كان الإنسان مجبرا فلماذا يسأل فيعاقبه القانون الإلهي والاجتماعي؟!
نرى من خلال هذه المشكلة أن الإنسان ليس حرا حرية مطلقة بل محدودة لأنه يخضع لعدة حتميات ، كما أنه ليس مجبرا فله الاختيار النسبي في أفعاله وبالتالي فهو بين التسيير والتخيير .
وفي الأخير نصل إلى أن مسألة الحرية ترتبط بجوهر الإنسان كما أنه كائن يمتلك حرية الاختيار فان لمكانته دون غيره من المخلوقات أسمى منزلة ، كونه كائنا عاقلا وقادرا على تجاوز كل الحتميات العوائق التي تعترضه فلا يمكنه تجسيد الحرية على أرض الواقع وممارستها عمليا وهو ما يعرف بالتحرر وهذا نظرا لقدرته على التقرير والاختيار وانتخاب القرار من عدة إمكانيات موجودة وممكنة. وهذا يعني قدرة الإنسان على اختيار وتعيين حياته الخاصة ورسمها كما يرى .
