الرئيسية/قضايــا
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

التهرب الضريبي

التهرب الضريبي
المحامي يعرب الحباشنة

يعد التهرب الضريبي من اهم المشاكل التي تعاني منها على حد سواء الدول النامية والدول المتقدمة وتتم مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية التي تعتبر من اهم الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدول في توفير الإيرادات لازمة لزيادة التنمية الاقتصادية في الدولة حيث يتجاوز التهرب الضريبي في الدول النامية ضعف التهرب الذي يحدث في الدول المتقدمة.

ومن اهم أسباب التهرب الضريبي وجود قوانين ناظمة تحد من هذه الظاهرة بالاضافة الى عدم شعور المواطن بعدم الاستفادة المقدمة من قبل الدولة في جميع القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو حتى النقل وفِي دولة كالاردن يعاني من محدودية الاقتصاد وعجز كبير بالموازنة بالاضافة الى مديونية متزايدة تساهم الضريبة بشقيها سواء الضريبة المباشرة على الدخول كضريبة الدخل أو الضريبة الغير مباشرة بما لا يقل عن٧٠٪؜ من مجموع الدخل الاجمالي للدولة  لذا يعتبر التهرب الضريبي من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني وذلك للاسباب التالية اولا عدم استقرار التشريع الضريبي بسبب التعديلات المتكررة التي ادخلت على قانون الضريبة الامر الذي سبب صعوبة في فهم النصوص القانونية وصعوبة التحصيل ثانيا وعدم التشدد في فرض عقوبات رادعة لمنع التهرب الضريبي الذي يعتبر جريمة اقتصادية بأشد ظروفها  وعدم  توافر قاعدة بينات لتغطية كافة النشاطات.

يبلغ التهرب الضريبي في الاْردن تقريبا ٨٣٤ مليون دينار توزع على ضريبة الدخل بحوالي  ٢٠٠ مليون دينار والضريبة العامة على المبيعات بحوالي ٥٠٠ مليون دينار  والباقي عبارة عن متأخرات ضريبية لم تدفع بعد وهذه المبالغ تشكل تقريبا عجز الموازنة  لكل عام.

ومن الحلول المطروحة في  مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية اولا تعديل بعض القوانين التي تمنح الاعفاءات الاستثمارية لمن لا يستحق  هذه الاعفاءات أو التشدد في منح هذه الاعفاءات   لكي  يكون المنح محق للجهة الممنوحة  والقوانين التي يجب تعديلها قانون الاستثمار. وقانون صندوق الاستثمار التي ألغت الكثير من الضرائب على كثير من المستثمرين دون ان يستحقوا هذه الاعفاءات. بالاضافة الى تعديل قانون الشركات. ثانيا توسيع قاعدة البينات لكي تغطي كافة القطاعات المتهربة ضريبيا    من خلال توسيع شبكة المعلومات وزيادة العنصر البشري ثالثا تغليظ عقوبة المتهرب لتصل الى حد الجريمة الاقتصادية.  وجعل إمكانية التكرار بها. رابعا ، عدم إعطاء اَي صلاحيات للجهة التنفيذية باعفاء اَي جهة أو أشخاص مهما كانوا خامسا تاكيد جسور الثقة بين المكلف والدولة بتقديمها الخدمات اللازمة نتيجة التزامه بهذا الواجب الوطني سادسا زيادة الوعي الضريبي باعتباره واجب وطني محتوم يجب الالتزام ( التهرب جريمة اقتصادية يجب التصدي  لها لان تأثيرها على الطبقة الكادحة اكبر بكثير من تأثيرها على الطبقات البرجوازية .

Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner