الرئيسية/قضايــا
Khaberni Banner Khaberni Banner

التعويض عن الاستملاك في قرار الدستورية

التعويض عن الاستملاك في قرار الدستورية

 

قضت المحكمة الدستورية قبل أيام برد الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك فيما يتعلق باقتطاع ربع مساحة العقار المستملك دون مقابل، حيث اعتبرت المحكمة أن الدستور الأردني قد فوض المشرع العادي أن يضع القواعد القانونية الخاصة بتبيان الآليات والوسائل القانونية التي تتعلق بالتعويض العادل عن الاستملاك، وبأن المشرع في قانون الاستملاك قد فاضل بين مختلف البدائل مستجيبا لمتضيات الصالح العام والمساواة بين المستملك والمالك لغايات تقرير قاعدة الربع المجاني على الاستملاك.

إن هذا الموقف القضائي الذي تبنته المحكمة الدستورية يتوافق إلى حد كبير مع المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقرير التعويض عن الاستملاك من عدمه، وقيمة التعويض المستحق. ففي معرض فصلها في المنازعات المتعلقة بمخالفة المادة (1) من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تكرس الحق في الملكية وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن المعيار الأساسي في تقرير التعويض المالي عن الاستملاك هو مراعاة مصالح كل من الحكومات الوطنية للدول والأفراد. ففي القضية رقم 25701/94 الخاصة باستملاك أراض في اليونان، قضت المحكمة الأوروبية بأن المبدأ الذي يحكم تقدير التعويض عن الاستملاك هو تحقيق التناسب بين الغاية المرجوة من الاستملاك والوسائل المتبعة من قبل الدولة، وبأن الشرط الأساسي في التعويض أن يكون معقولا ويتناسب مع قيمة العقار المستملك. كما اعتبرت المحكمة الأوروبية في القضية رقم 25088/94 المتعلقة بنزاع حول استملاك أراض في فرنسا أن للدولة سلطة تقديرية واسعة في تقدير الكيفية والآلية التي تحقق من خلالها الاستملاك لغايات المنفعة العامة، وفي تحديد مقدار التعويض المناسب المعقول الذي يستحقه صاحب الأرض المستملكة.

وقد اتسع نطاق التشدد في تقدير التعويض عن الاستملاك في قضاء المحكمة الأوروبية بأن قضت في القضية رقم 31443/96  في نزاع حول استملاك أراض في بولندا بأن الدولة غير ملزمة بدفع التعويض عن كامل قطعة الأرض، وبأن الظروف المالية والسياسية التي تمر بها الدولة وما تقوم به من إصلاحات اقتصادية قد يبرر تقليص قيمة تعويض المالي عن الاستملاك عن القيمة السوقية. وفي القضية رقم 31462/2007 المتعلقة باستملاك أراض في تركيا، قبلت المحكمة الأوروبية الحجج الحكومية بأن قيمة التعويض الواجب دفعه مقابل الاستملاك قد تأثر سلبا بارتفاع نسب التضخم في الدولة. وقد وصل الأمر بالمحكمة الأوروبية في القضية رقم 17849/91 المتعلقة باستملاك أراض في بلجيكا أن قبلت الدفع المقدم من الحكومة البلجيكية بعدم دفع أي تعويضات مقابل الاستملاك وذلك بحجة المحافظة على الوضع الاقتصادي للدولة، وعدم الإضرار بعلاقاتها الودية مع هولندا على اعتبار أن للنزاع علاقة بتلك الدولة المجاورة لها.

 

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com

Khaberni Banner
Khaberni Banner