Khaberni Banner Khaberni Banner

اسباب توجب إعادة فتح سوق عمان المالي

اسباب توجب إعادة فتح سوق عمان المالي

يوم 16 أذار قرر رئيس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس مفوّضي هيئة الأوراق المالية بتعليق التداول في بورصة عمان اعتباراً من يوم الثلاثاء 17/ 3/2020. السبب المعلن كان "حماية المتداولين والشركات الأردنيّة من الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق الماليّة العالميّة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ ".

في اخر يوم تداول (16 أذار) كان حجم التداول 4.5 مليون دينار عبر 1307 عقد ويومها ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة وانخفضت أسهم 30 شركة وثبتت أسهم 14 شركة وأنخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة أقل من نصف بالمائة. فيما كان قد انخفض بنسبة 11% عن أعلى رقم وصل اليه في 2020 (1668 مقابل 1884).

بداية نذكر ان التداول في سوق عمان المالي اليكتروني بالكامل. فلا يوجد قاعة تداول يختلط فيها الوسطاء بل تستطيع كل شركة وساطة أن تمارس اعمال الوساطة عبر موظفيها وهم في بيوتهم. وعليه لا مخاطرة صحية في استمرار التداول.

على الرغم من ان إيقاف التداول في سوق عمان المالي قرر ضمن محاولة "حماية المتداولين" فان الإيقاف قد يأتي بأضرار أكبر بكثير من المنافع المرجوة. لعدة أسباب منها التالي:

القرار يحرم بعض مالكي الأسهم من القدرة على تسييل جزء أو كل محافظهم حتى لو على خسارة. مثلنا الشعبي يقول "من حكم بماله ما ظلم" والقرار بالبيع أو الشراء أو الانتظار هو بيد المتداولين لا بيد الحكومة.

هذا يحرم الاقتصاد من سيولة يحتاجها الان. وكذلك يحرم شركات الوساطة والحكومة من عمولات وضرائب أيضا هم في أمس الحاجة اليها الان.

الوضع الحالي سيتسبب في انخفاض أسعار أسهم شركات عديدة مثل أسهم الفنادق والسياحة والتعليم والنقل مع ارتفاع أسهم شركات أخرى مثل شركات الأدوية وبعض المصانع وشركات التعدين.  هذا طبيعي وانخفاض بعض الأسهم سيحفز دخول سيولة من مقتنصي الفرص من داخل وخارج الأردن اللذين يرغبون في اقتناء أسهم للمدى المتوسط والبعيد وعليه يشترون الأسهم بأفق متوسط وبعيد المدى ولا يتأثرون بنتائج سنة او سنتين قادمتين فقط.

استمرار الاغلاق لفترة طويلة مع بقاء معظم الأسواق العالمية والإقليمية تعمل سيضر بجاذبية سوق عمان لاستقطاب أموال جديدة من الخارج.

المتداولون في الأسهم جلهم شركات وأصحاب أموال وليسوا محدودي الدخل ولا يحتاجون نظرة حانية او يد حامية من الحكومة. اتركوهم وشأنهم يخسرون او يكسبون. ما يهم الحكومة هو تحصيل الضرائب من التداول. وليكتفي سوق عمان بوضع حد أعلى للانخفاض والارتفاع كما كان قبل الاغلاق.         

أخيرا ولأن الشي بالشيء يذكر نلاحظ ان بعض الأسواق الخليجية سمحت بانعقاد الهيئات العامة للشركات الكترونيا في الوقت الذي تم تأجيل عدة هيئات عامة في الأردن كانت مجدولة لان تقام في شهر أذار. يجب وبشكل فوري السماح بقيام هيئات عامة بشكل اليكتروني وذلك لضمان توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة بسرعة وهو الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد الأردني عبر استلام المساهمين لأرباح شركاتهم. كذلك يجب الطلب من الشركات المدرجة كلها إفصاحات وافية عن أعمالها لتاريخه واي تأثر تواجهه بسبب الظروف الحالية لضمان الشفافية الكاملة.

قرار إيقاف التداول كان خاطئا. والتراجع عن الخطأ فضيلة.

Khaberni Banner