Khaberni Banner Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

إضراب أطباء لبنان بسبب الطفلة ايلا

إضراب أطباء لبنان بسبب الطفلة ايلا

خبرني - بدأ الأطباء في لبنان، الاثنين، تنفيذ إضراب تحذيري، احتجاجا على حكم صدر في بيروت في ملف الطفلة إيلا طنوس (7 سنوات) التي بترت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي عام 2015.

ففي موقف تصعيدي، ورفضاً للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت في قضية طنوس، ورغم الظروف الصحية الصعبة، نفذت نقابة الأطباء إضرابها الذي أعلنت أنه سيستمر لمدة أسبوع، دعت فيه إلى التوقف عن العمل باستثناء الحالات الطارئة.

واعتصم ظهر الاثنين عدد كبير من الأطباء من مستشفيات العاصمة، أمام قصر العدل في بيروت، بحضور نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، استنكاراً لصدور "الحكم الجائر" بحق الطبيبين والمستشفيين المعنيين بقضية الطفلة طنوس، الذي أصدره القاضي طارق بيطار.

وقضى الحكم بإلزام مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى سيدة المعونات في جبيل، والطبيبين عصام معلوف ورنا شرارة، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ 9 مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، بالإضافة إلى دخل شهري مدى الحياة يقدر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور في لبنان.

كما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون ليرة لوالد الطفلة و500 مليون ليرة لوالدتها بدل عطل وضرر.

وقال النقيب أبو شرف لموقع "سكاي نيوز عربية": "نفذنا اعتصاماً للتعاطف مع الطفلة المتضررة ولتوضيح أن الإجراءات التي أجريت لغاية اللحظة، سواء من ناحية التقارير أو الفحوصات كانت لمساعدة كل الأطراف على إظهار الحقيقة".

وأضاف "الالتهاب الجرثومي الذي أصاب الطفلة حالة نادرة، ويؤدي بنسبة 90 بالمئة إلى الوفاة أو إلى بتر الأعضاء، ولا شك أن الطبيب كان يعمل بحالة نادرة ودقيقة، والتحقيقات التي أجريت أوضحت هذه الأمور منذ لحظة مرض الطفلة، إذ تبين أن هناك تأخير بالتشخيص وأعراض ظهرت عليها من جراء جرثومة نادرة، ولدت مضاعفات من الالتهاب مع بعض الأخطاء، مما ساهم بتعقيد المشكلة".

وتابع أبو شرف: "لا شك أن الأطباء بذلوا مجهوداً جبارا لإنقاذ حياتها، وما يحزن أنه رغم ما قاموا به، تم استدعاءهم إلى المحاكم واتهموا بالفساد والإجرام، وهذا غير مقبول".

وتابع نقيب الأطباء: "طلبنا الاعتراض على الحكم لأنه يشكل بداية خطيرة على الوضع الاستشفائي في لبنان، ومن جهة ثانية لنعترض في وزارة العدل على القرار ونتجه للطعن به، فالقضية أكبر بكثير مما يُتصور. هناك من يريد هدم القطاع الصحي، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وبالمقابل الغرامة كبيرة على الطبيب".

Khaberni Banner