أسباب تغيير مدير الأمن العام

خبرني-  محمد ساهر الطراونة

لم يكن تغيير مدير الأمن اللواء أحمد سرحان الفقيه امرا مستغربا لدى المواطنين والمراقبين، وذلك بعد تكرار مجموعة من الأحداث الأمنية الناتجة عن تقصيرات في بعض الخطط الأمنية، وهو الأمر الذي لم يخفيه رئيس الوزراء هاني الملقي الذي أكد وجود خللا أمنيا في الأشهر الماضية.

مصادر رسمية قالت لـ"خبرني" إن تغيير مدير الأمن العام، كان لإصلاح بعض النقاط، وتفعيل التواصل الأمنية مع الحكام الإداريين، وللتركيز بشكل أكثر على بعض الثغرات الأمنية التي كانت في الأشهر الماضية مثل عمليات السطو على البنوك ومحطات الوقود، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات في المراكز الأمنية.

وأكد المصدر أن التكتم على الجريمة، والخوف من كشفها من قبل البعض، هو بحد ذاته جريمة لن يتهاون معها القانون.

وأضاف المصدر أن الاعتداء على المستثمرين ظاهرة يجب التخلص منها، حيث تم الاعتداء على مستثمر، ونقل على اثرها إلى المستشفى وبعد خروجه منه، تم الاعتداء عليه مرة اخرى.

فيما شهد عهد الفقيه ضبط كميات كبيرة من المخدرات بعمليات نوعية وجهد كبير من ادارة مكافحة المخدرات.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي فور خروجه من التعديل الوزاري أن برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، حيث أصبح ملاحظا خلال الاشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الامنية الداخلية سواء ما يتعلق بالجرائم او ظاهرة السرقات.

وأكد الملقي ضرورة تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين التي تم التوافق عليها وإقرارها من مجلس الامة.

وأكد الملقي ان الاعتداء على مستثمر وان كان حادثة فردية الا انه اعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الاهلي وغير مقبول على الاطلاق وهو امر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للاردن وقيمه وسمعته.

كما اكد الملقي في تصريحات سابقة له ان الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه ويسهم في طرد الاستثمار وسيواجه بقوة القانون والدولة كما نواجه الاعتداءات على الموظف العام والمعلم والطبيب وموارد الاردنيين المائية.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء فاضل محمد الحمود مديرا للأمن العام اعتبارا من تاريخ 26-2-2018.

كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ترفيع اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، مدير الأمن العام، إلى رتبة فريق اعتبارا من تاريخ 25 - 2 - 2018.

وكان مجلس الوزراء قرر إحالة الفريق الركن الفقيه إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 26- 2 - 2018.