خبرني – قال وزير الدولة لشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن التعامل مع مدرسة ضحايا حادثة البحر الميت "فكتوريا" سيكون بشقين إداريا و جنائيا.
وقال أبو يامين في تصريحات لقناة "المملكة": إن الحكومة تقوم بكافة الإجراءات سواء كانت متعلقة بشق الانقاذ أو الأسعاف أو القيام بكافة الواجبات المفترض القيام بها".
وأضاف: إن الحكومة ستتخذ إجراءات إدارية بأعلى المستويات من خلال التحقيقات الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما ستحيل الملف إلى النيابة العامة للتحقيق بالقضية من ناحية جنائية.
وتابع: "المهم سيادة القانون والتحقيقات ستقوم بها الحكومة وبأعلى المستويات، وبالتعاون مع الجنائية النيابة العامة".
وختم تصريحاته: "المدرسة لم تأخذ الموافقات اللازمة للقيام بالرحلة، ولم تتبع التعليمات التي عممت على كافة المدارس الحكومية والخاصة بتجنب السيول والمناطق المنخفضة، كما أن إدارة المدرسة لم تلتزم بالتعليمات".
