خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر لتامر الصمادي مراسل صحيفة السبيل الإثنين، إن فكرة الملكية الدستورية لا تمثل الحركة الإسلامية، وأن جماعته لا تتبناها بالمطلق.
وأكد أبو بكر، أن الجماعة تعكف على إنجاز مشروع أكثر تركيزا بالاستناد لمشروع سابق، بين رؤية الحركة للإصلاح في البلاد، ومطالباتها بالتعديلات الدستورية.
وأوضح أن مشروعا جديدا ستتبناه الحركة خلال الأيام القادمة. وحول تبني قيادات معروفة في الحركة لبيان صدر أمس وطالب بتطبيق الملكية الدستورية في البلاد، قال أبو بكر إن الموقعين على البيان يمثلون آراءهم الشخصية فقط.
وأضاف: "سنبحث تبني بعض الإخوة للفكرة من خلال المرجعيات الشورية بكل حب ومودة، ولن تكون هناك أية عقوبات بحق أحد".
وأوضح أن الحركة تطالب بحكومة برلمانية منتخبة تشكلها الأغلبية النيابية، بالإضافة إلى محاربة الفساد، وإيجاد قانون انتخاب عصري، والفصل بين السلطات.
ويخول الدستور الحالي والمعمول به منذ عام 1952 الملك، بتعيين رئيس الوزراء او اقالته.
وتتبنى الحركة تعديلات دستورية، من بينها الغاء التعديلات على دستور 52 وعددها 17 تعديلاً، بالإضافة الى تعديل بعض المواد كمنع محاكمة الوزراء، وما يتعلق بحل مجلس النواب ومدة دورته العادية، والمحكمة الدستورية وغيرها.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها "لجنة متابعة الملكية الدستورية" قد أصدرت بيانا أمس تطالب فيه بـ"صياغة العقد الاجتماعي في البلاد من جديد".
وضم الموقعون على البيان قيادات إسلامية من ضمنها المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، رحيل غرايبة، نبيل الكوفحي، عيدة المطلق، خالد حسنين، صايل العبادي، وبادي الرفايعة.
وتطالب قوى يسارية بالعودة إلى دستور عام 1952، الذي اعتمده الملك طلال جد الملك عبدالله الثاني، وعدل 29 مرة منذ ذلك الحين.
وأقال الملك عبد الله في شباط الماضي رئيس الوزراء سمير الرفاعي وعيّن معروف البخيت بدلا عنه، وتعهد باصلاحات حقيقية في البلاد.
وكان نحو ثلاثين طالبا جامعيا قد اعتصموا مؤخرا أمام الديوان الملكي في عمان، للمطالبة بإصلاحات دستورية على غرار وثيقة "ماجنا كارتا".
و"ماجنا كارتا" هي وثيقة بريطانية صدرت لاول مرة عام 1215 للحد من صلاحيات الملك، ووصفت على انها "الميثاق العظيم للحريات في انكلترا" وأصبحت فيما بعد ملهمة للعديد من دساتير العالم.
