خبرني - معاذ حميده
كشفت الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، الإثنين، عن آلية تعامل قانون ضريبة الدخل الجديد، مع الأسر الأردنية من حيث التكليف من عدمه.
وتناوب وزير المالية، عمر ملحس، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، على الحديث عن كيفية تكليف الأسرة من عدمه.
ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.
وذكر أبو علي، أن القانون لن يدرج جميع أفراد الأسرة، ضمن نفس الذمة المالية، أي أن بعض أفراد العائلة، لن تحتسب دخولهم مع دخول الأسرة.
وبيّن أن الفرد الذي يعمل، ويفوق عمره الـ18 عاما، يُعتبر ذمة مالية مستقلة، ولن يُحتسب دخله ضمن الذمة المالية للعائلة.
ومن المنتظر، أن يُعتبر دخل معيل الأسرة، والأشخاص المعالين دخلا واحدا، يخضع للضريبة في حال تجاوز الإعفاء المقرر.
وأيضا، أن يخضع الفرد العامل، الذي يفوق دخله الإعفاء، لقانون ضريبة الدخل الجديد.
وخفضت الحكومة، في القانون الجديد، إعفاء الاسرة من ضريبة الدخل، إلى 16ألف دينار دخل سنوي، بدلا من 24 ألف دينار في القانون الحالي.




